برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس ارائه شده است که در یک نگاه کلی فاقد برنامهای جامع و بلندمدت برای سالهای آینده است و فقط به بررسی موضوعاتی پرداخته که در شرایط فعلی روی میز دولت قرار دارد. اگر هدف از برنامه توسعه مشخص کردن مسیر رشد و توسعه کشور در پنج سال پیش رو باشد، برنامهای که هماکنون در دستور کار مجلس قرار دارد این مسیر را مشخص نمیکند. در این برنامه فقدان دید بلندمدت از سوی تدوینکنندگان برنامه به چشم میخورد. در شرایطی در برنامه هفتم توسعه رسیدن به سهم اقتصاد دیجیتالی به ۱۰ درصد اشاره شده است که هیچ مسیری برای آن تعیین نشده و این میزان رشد اکنون در برنامه کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دو سال آینده نیز وجود دارد. اگر قرار است برنامه هفتم توسعه مسیر قانون بودجه در سالهای آینده را روشن کند، این برنامه در اوضاع فعلی بیشتر از قانون بودجه سرمشق گرفته است.