تاریخ بروزرسانی
چهارشنبه, ۰۶ دی ۱۴۰۲
۱۶:۴۸
۲۱
طبقه بندی:
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک
جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره سه تکلیف اصلی دولت الکترونیکی به دستگاهها میگوید: «ما امسال در قانون بودجه سه تکلیف برای دستگاهها پیشبینی کرده بودیم که در حوزه راهاندازی تکمیلی پنجره خدمات دولت هوشمند تکمیلکننده تکلیف سال قبل بود. سال گذشته بر اساس قانون، دستگاهها مکلف بودند ۳۰ درصد خدماتشان را الکترونیکی کنند، پنجره واحد خدمات دستگاههای خودشان را راهاندازی، و آن را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند، که بعداً در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور این ۳۰ درصد به ۵۰ درصد تا پایان سال هم افزایش پیدا کرد.» او پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را جزو پنج پروژه برتر سازمان ملل به شمار میآورد. موحد میگوید: «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در بخش مسابقات اجلاس جامعه اطلاعاتی سازمان ملل WSIS جزو پنج پروژه برتر قرار گرفت.»
در قانون بودجه امسال تکلیف شد که دستگاههای اجرایی مکلف باید تمام خدمات خود را به صورت صد درصد الکترونیکی ارائه بدهند. معاون دولت الکترونیکی به این تکلیف اشاره میکند: «امسال در قانون بودجه تکلیف شد دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی از طریق پنجره ملی تا پایان آبانماه باید صد درصد خدماتشان را الکترونیکی ارائه میکردند.»
او درباره تکلیف دوم قانون بودجه امسال توضیح میدهد: «در این تکلیف دستگاهها باید استعلامات بین خودشان، بیندستگاهی را، تا پایان آذرماه به شکل صد درصد الکترونیکی و به طور برخط انجام بدهند تا بین دستگاهها هیچگونه مکاتبهای برای استعلام صورت نگیرد.»
موحد در توضیح چرایی و ضرورت این تکلیف میگوید: «پایه بسیاری از پردازشهای خدمت در فرایندهای ارائه خدمات به شهروندان استعلام الکترونیکی میاندستگاهیاست. در اصل دستگاهها چون دادهها در اختیار دستگاههای دیگر است، به صورت الکترونیکی از دستگاه دیگر استعلام میگیرند و با سرعت بیشتری سرویس را در اختیار شهروندان قرار میدهند.»
معاون دولت الکترونیکی درباره فرایند ایجاد سرویسهای استعلامی بیندستگاهی میگوید: «از ابتدای سال از سوی کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، مکاتبهای با همه دستگاههای اجرایی انجام شد تا نیازهایشان را اعلام کنند، از چه دستگاهی، چه سرویسی را نیاز دارند که این سرویس در کارگروه تعاملپذیری بررسی شود و اگر این سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه میشود، این دسترسی برای دستگاهها ایجاد و مجوز ارائه و استفاده از این سرویس صادر شود و اگر این سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود ندارد، در کارگروه ارائه این سرویس از سوی دستگاه ارائهدهنده سرویس مصوب شود.»
موحد از نهایی شدن ۸۰ سرویس استعلام خبر میدهد: «تقریباً بیش از ۱۸۰ درخواست از سمت دستگاهها به کارگروه تعاملپذیری آمد. بخش عمدهای از اینها بررسی و ۸۰ سرویس جدید صادر شد. یعنی سرویسی که قبلاً کلاً وجود نداشت، امسال ایجاد شد و الآن هم بهنوبت در جلسات کارگروه تعاملپذیری این درخواستها بررسی و مجوزها صادر میشود.»
او به تکلیف سوم قانون بودجه امسال یعنی هوشمندسازی خدمات اشاره میکند و ادامه میدهد: «این تکلیف خیلی مهمی است و شاید بگوییم مردم بهنوعی آن حس خوب را از دریافت خدمات به شکل الکترونیکی خواهند داشت. دستگاهها طبق این مصوبه باید ۲۰ درصد خدماتشان را به صورت هوشمند ارائه دهند.»
او پایان دیماه را مهلت نهایی دستگاهها برای انجام این تکلیف میداند؛ موحد میگوید: «دستگاهها تا پایان دیماه مهلت دارند ۲۰ درصد خدمات خود را به شکل هوشمند ارائه کنند، این تکلیف باید بر اساس مؤلفهها و شرایط و الزاماتی که در آییننامه اجرایی قانون بودجه امسال و مصوبه شورای اجرایی آمده اجرایی شود.»
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در حالی از هوشمندسازی ۲۰ درصدی خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان دیماه میگوید که بسیاری معتقدند انجام چنین تکلیفی تا پایان دیماه امسال امکانپذیر نیست. باید دید دولت الکترونیکی درصورت اجرایی نشدن این تکلیف چه راهکاری برای انجام آن برمیگزیند.
اختلال در کیفیت اتصال
سرویسهای کنونی دولت الکترونیکی با اختلال گاه و بیگاه بیگانه نیستند. بسیاری علت این اختلالها را اتصال بیکیفیت و بیدوام دستگاهها به پنجره خدمات دولت میدانند. موحد درباره کیفیت اتصال دستگاههای اجرایی به پنجره خدمات دولت هوشمند میگوید: «ما در سازمان در بحث اتصال دستگاه به پنجره ملی یک پایش مستمر انجام میدهیم، حالا شاید مردم متوجه نشده باشند، اما ما دستگاههایی داشتیم که در طول هفتههای گذشته یا ماههای قبل متصل بودهاند ولی الآن اتصال ندارند و اتصالشان قطع شده است.»
معاون دولت الکترونیکی از برخورد با دستگاههایی که اتصال بیکیفیتی به پنجره خدمات داشتهاند میگوید: «به واسطه همین رعایت نکردن الزامات، ما اتصال برخی دستگاهها را از پنجره ملی حذف و اطلاعرسانی میکنیم. این اطلاعرسانی به صورت مکتوب با بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه و از طریق رسانهها صورت میگیرد. اینها دقیقاً همان نقاطی است که دستگاهها حتماً باید به آن پایبند باشند و الزامهای فنی را رعایت کنند.»
او ادامه میدهد: «زمانی که شهروندی از پنجره ملی وارد سامانه یک دستگاه دیگر میشود، آن دستگاه در آن سامانه اجازه احراز هویت مجدد ندارد، یا باید اطلاعات هویتی را مجدداً به کاربر بدهد که این اطلاعات را وارد کند. اگر میخواهد آخرین وضعیت شغلی این شهروند را بداند، باید از سرویسهای دولت استفاده و استعلام را اخذ کند. اگر میخواهد بداند که مدرک تحصیلی دارد یا ندارد، باید از سرویس استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم استفاده کند و اگر در پایشهای مستمر مشخص شود که این الزامات را رعایت نمیکنند، حتماً آن سرویس یا سامانه دستگاه از اتصال پنجره ملی حذف میشود.»
موحد درباره پایش رسمی دستگاهها به منظور رتبهبندی دولت الکترونیکی توضیح میدهد: «پایش رسمی هم از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شروع شده و نتایج آن انشاءالله تا پایان دیماه اعلام خواهد شد؛ به طور رسمی تمام سامانههای دستگاهها از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.»
کارت ملی بدون هوشمندی
کارت ملی هوشمند هیچگاه به هدفی که در ابتدا داشت نرسید. در واقع، امروز کمتر کسی اعتقاد دارد که کارت ملی هوشمند به هدف خود رسیده است. معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر دور شدن کارت ملی هوشمند از هدف خود میگوید: «یکی از چالشهای جدی ما، متاسفانه دور شدن کارت ملی هوشمند از هدف اصلی خود بود. هنگامی که فرد مراجعه میکند و کارت ملی هوشمند را میگیرد، حتی اثرانگشت هم اخذ شده و یک پینکد نیز روی آن تنظیم شده است. قاعدتاً هرجا قرار است احراز هویت حضوری انجام بدهد، باید یک دستگاه POS باشد تا من کارت ملی هوشمند را در آن دستگاه قرار بدهم و براساس اثرانگشت احراز هویت صورت گیرد، بدون اینکه هیچ کپی یا کارت ملی یا شناسنامهای از من بخواهد. در وضعیت فعلی فلسفه صدور کارت ملی کلاً زیر سوال میرود. متاسفانه این یکی از کوتاهیهایی است که تاکنون صورت گرفته است.»
او درباره کوتاهی دستگاهها در زمینه استفاده کارت ملی هوشمند میگوید: «مردم باید بتوانند با استفاده از کارت ملی هوشمند و دستگاه POS مخصوص این احراز هویت را انجام بدهند، این کوتاهی دستگاه است و طبیعتاً باید به افکار عمومی و مردم جواب بدهند که چرا زمینه دریافت نکردن مدارک هویتی بهرغم مصوبات و ابلاغیههای آن فراهم نشده است. البته این فرایندهای غلط کماکان ادامه دارند.»
جمع پرکاربردترینها
موحد درباره پرکاربردترین خدمت پنجره خدمات توضیح میدهد: «الآن به طور خاص، پرکاربردترین قسمت ما در بخش خدمات دولت الکترونیکی، سرویس ثبتاحوال، سرویس کدپستی و سرویس شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سرویس احراز هویت اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک است. این چهار سرویس، سرویس پایه برای احراز هویت شهروندان هستند.»
از نظر او اختلال در هر یک از این سرویسها خدمترسانی را دچار مشکل میکند. موحد در این باره میگوید: «اختلال در هر کدام از این سرویسها موجب میشود شهروندان هنگام دریافت هر سرویس با مشکل مواجه شوند. یعنی اگر سرویس شاهکار مختل شود، تطبیق کدملی با شناسنامه و شماره موبایل صورت نخواهد گرفت.» موحد به آمار مراجعه به پنجره ملی خدمات اشاره میکند و ادامه میدهد: «به طور خاص در این لحظه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کردهاند. بیشترین میزان مراجعه روزانه مربوط به مراجعه برای ثبتنام کتابهای درسی و ثبتنام مدارس بود. برای این منظور در طول یک روز ۱۸ میلیون مراجعه به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت صورت گرفت. در حال حاضر به طور متوسط روزانه مراجعه به این پنجره تقریباً ۱۲ میلیون بار است. بیشترین مراجعه نیز به سامانههای وزارت آموزش و پرورش، سامانه ملی املاک و اسکان و درگاه ملی مجوزها بوده است.»
صعود ۳۰ پلهای دولت الکترونیکی
در گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد جایگاه دولت الکترونیکی ایران نسبت به دوره قبل دو رتبه تنزل یافت و از رتبه ۸۹ از میان ۱۹۳ کشور جهان به رتبه ۹۱ رسید. معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات درباره کاهشی شدن رتبه ایران در این شاخص میگوید: «آخرین ارزیابی سال ۲۰۲۲ مربوط به دو سال قبل بود، چون این ارزیابیها دوسالانه صورت میگیرد و نتایج هم دو سال بعد اعلام میشود. طبیعتاً اقداماتی که در طول سال گذشته و ۱۴۰۱ به طور خاص شروع کردهایم اقدامات تاثیرگذاری بوده، ولی در دور بعد مشخص میشود که واقعاً چقدر تاثیر داشته است.»
او ادامه میدهد: «یک نکته هم هست که بالاخره اینجا فضا، فضای رقابت است. اینگونه نیست که اگر ما کاری نکنیم، بقیه هم نمیکنند؛ طبیعتاً کشورها بهلحظه و در طول سال این اقدامات را انجام میدهند. ما برای اینکه بتوانیم رتبه خود را حفظ کنیم و آن را ارتقا دهیم باید به صورت مستمر برای آن تلاش کنیم.»
موحد به جایگاه نامبرده در برنامه هفتم برای دولت الکترونیکی اشاره میکند و میگوید: «ما باید حتماً این رتبه را با توجه به هدفگذاریای که کردهایم بهبود ببخشیم، طبق برنامهریزیها رتبه ما باید به ۷۵ برسد؛ البته در وزارت ارتباطات ما برای رتبه بهتری برنامهریزی کردهایم. امیدواریم بتوانیم ۳۰ پله رتبه خود را تا پایان برنامه ارتقا بدهیم، البته با این برنامهریزیهایی که صورت گرفته و کارهایی که انجام میدهیم نسبت به تحقق آن خیلی امیدواریم.»
طبق گزارش سازمان ملل میزان مشارکت الکترونیکی در ایران ۰.۱۸ درصد اعلام شده است در حالی که میزان مشارکت الکترونیکی در کشور ژاپن یک درصد است. همچنین میزان مشارکت الکترونیکی در عربستان سعودی ۰.۶۹ درصد و در قطر این رقم ۰.۳۷ درصد برآورد شده است. معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به رتبه پایین ایران در این شاخص میگوید: «تقریباً به واسطه نمره این بخش است که نمرات خوب بخشهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار میگیرد، نمره ما در بخش مشارکت الکترونیکی ۱۶۸ است. ما برای بهبود این بخش، چند اقدام کلیدی انجام دادهایم. یکی حوزه نظرسنجی خدمات دولت است که اکنون در پنجره ملی پیادهسازی شده و مردم میتوانند تا پایینترین واحد اجرایی دستگاههایی را که خدمتی گرفتهاند انتخاب کرده و نظر خود را در قالب پنج سوال ثبت کنند. این حوزه نظرسنجی از خدمات بود.»
او به اقدامات دولت سیزدهم برای افزایش شاخص مشارکت الکترونیکی اشاره میکند و میگوید: «کار جدیدی که در دولت سیزدهم شروع شد بحث رضایتسنجی کارکنان دولت است که در قالب یک بارکد دوبعدی QRکد را روی میز یا درِ اتاق کارمندان خواهید دید.»
موحد ادامه میدهد: «حوزه دیگری که برای بخش مشارکت الکترونیکی تدارک دیدیم، یک زیرساخت را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم کردیم که در آنجا شهروندان میتوانند نظرات خود را در مورد پروژهها، آییننامهها، مقررات و دستورالعملها اعلام کنند.»
سهم خصوصیها در دولت الکترونیکی
معاون دولت الکترونیکی درباره نقش شرکتهای خصوصی در راهاندازی یا توسعه پنجره ملی خدمات میگوید: «کل این پروژه با ظرفیت بخش خصوصی انجام شده است، طبیعتاً ما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کردیم و کماکان نقش کارفرمایی را در آن بر عهده داریم و اجرای تمامی پروژهها همیشه در وزارتخانه و سازمان فناوری اطلاعات با بخش خصوصی است. اینکه کلاً پروژه به بخش خصوصی واگذار شود، طبیعتاً نیازمند مصوبات و مقرراتی است؛ مثل امتیاز اپراتوری. این امر نیازمند قوانین و زیرساختهای خاص خودش است تا دولت فقط در نقش رگولاتور قرار گیرد و کار به صورت کامل واگذار شود. در پنجره ملی فعلاً ما متولی هستیم به عنوان راهبر و ناظر، ولی اجرا با ظرفیت بخش خصوصی است.»