بعد از دو سال تاخیر، دولت سیزدهم بالاخره از پیشنویس برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. در زمان نوشتن این گزارش برنامه هفتم توسعه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و احتمال میرود روند تصویب و شروع اجرای آن تا انتهای شهریورماه نیز به طول بینجامد. این برنامه در هفت بخش و با ۲۲ فصل به سرفصلهایی چون اقتصاد، زیربنایی (انرژی، تجارت، مسکن و غیره)، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی پرداخته است.
در واقع، برنامه هفتم توسعه قرار است سند راهبردی و بالادستی کشور در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در تنظیم دیگر اسناد توسعهای باشد. برنامه عمرانی پنجساله (برنامه توسعه) در قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) بدین شکل تعریف شده است: منظور برنامه جامعی است که در آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی برای مدت پنج سال تنظیم میشود. اما آنچه در برنامه هفتم توسعه و به طور کلی، در برنامههای ششم و پنجم دیده میشود، فقدان اهداف و سیاستهای توسعهای و جایگزینی این هدف به جای تکالیف و تعدد سامانههاست.
دولت سامانهها
در برنامه هفتم توسعه کلیدواژه سامانه کلمه پربسامدی است و در ۲۲ فصل برنامه هفتم در مجموع ۱۰۵ بار کلمه سامانه تکرار شده است؛ از سامانه یکپارچه اندازهگیری و رصد لحظهای منابع نفتی تا سامانه جامع تشخیص صلاحیت برای دستگاههای اجرایی، سامانه صدور الکترونیکی شناسنامه فنی-ملکی ساختمان (راه و شهرسازی)، سامانه رصد و پایش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد تا چندین چند سامانه دیگر.
اما در این گزارش بخش هفتم خاصه فصل ۲۱ برنامه هفتم مد نظر است. در این فصل، بیشتر تکالیف توسعهای برای نظام اداری و دستگاههای اجرایی دیده شده که عمدتاً تکالیفی از جنس استقرار و توسعه دولت الکترونیکی هستند. عمده این تکالیف بر الکترونیکیسازی فرایندهای اداری و اجرایی از طریق راهاندازی و تکمیل سامانههای دولتی تاکید دارد. به طوری که تنها در این فصل راهاندازی چهار سامانه به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. این در حالی است که برخی از این سامانهها قبلاً راهاندازی شدهاند، از جمله پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر تکرار در برنامههای قبلی، راهاندازی نیز شده است.
آنچه در بررسی تکالیف دولت الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه مشخص است، ذهنیت سامانهزده دولت سیزدهم است. نکتهای که اخیراً رضا باقری اصل، دبیر کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، نیز آن را تایید کرد. او در دومین سمینار رگتک ایران درباره رویکرد دولتیها به تنظیمگری گفت: بعضی مواقع دولتیها راهکارهایی پیدا میکنند برای اینکه به سمت تنظیمگری روی نیاورند و از سامانهمحوری در این کار بهره میبرند. در حقیقت سامانه را جایگزین رویکرد میکنند که لزوماً بد نیست، ولی سامانه فقط یک واسط است و در بازه زمانی کوتاهی میتواند کارکرد داشته باشد و یک زمانی به این نتیجه میرسیم که خود سامانهها هم باید تنظیم شوند و شاید همان رویکرد رگتک و واگذاری امور به بخشهایی که میتوانند جایگزین شوند جذابتر باشد.
گفته باقری اصل زمانی معنا پیدا میکند که به فصل چهارم برنامه توسعه سوم بنگریم. در این فصل که با عنوان «تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی» تدوین شده در ماده ۲۸ به دولت اجازه داده است که عرضه خدمات پستی و مخابراتی را به بخش خصوصی و غیردولتی بسپارد. در سال ۷۹ که این برنامه به تصویب رسید تصور مخابراتی غیردولتی دور از ذهن بود اما این راهبرد کلان باعث شد در سال ۸۴ یعنی پنج سال بعد شرکت ایرانسل تاسیس شود، شرکتی که ورود آن هم جان دوبارهای به بازار مخابرات ایران داد و هم انحصار دولتی را شکست. در واقع، این پارادایم حاکم بر روح برنامه سوم بود که تحولات اساسی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورد و رشد این حوزه را در دهههای بعد تضمین کرد.
بررسی بخشهای حوزه ICT برنامه سوم توسعه حاکی از آن است که بسیاری از راهبردهای این برنامه به نتیجه رسیدهاند در حالی که سیر برنامههای توسعه بعدی تا امروز روندی برخلاف برنامه سوم نشان میدهد. به عبارتی، علاوه بر تکلیفمحوری و سامانهمحوری برنامههای توسعه بعدی، رویکرد دولت تصدیگر برنامه به برنامه رشد بیشتری کرده است. این مساله حتی در تکرار نشدن فصلی با عنوان «تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی» کاملاً آشکار است و دولت در این سالها بیشتر تصدیگری کرده است تا تنظیمگری. به عبارتی آنچه در سه برنامه اخیر روشن است، فراموشی راهبری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
برای مثال، در محورهای اصلی برنامه هفتم رشد اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی به حداقل ۱۰ درصد از جمله اهداف اصلی ذکرشده است. اما آنچه مسلم است اینکه دولت سیزدهم سازوکار توسعهای برای این حوزه ندیده است، چراکه از یک طرف رویکرد رگولاتوری پیشینی را مد نظر دارد و از طرف دیگر، از رسمیتدهی به حوزه نوظهور پرهیز میکند. بهترین مصداق این موضوع نیز حوزه رمزارزهاست که بیش از ۱۰ سال است هنوز از جانب نهاد رگولاتور به رسمیت شناخته نشده است و کسبوکارهای شکلگرفته در این حوزه همواره با بیم از مسدودی درگاه پرداخت یا حکم توقف فعالیت خود روبهرو هستند.
به عبارتی، رویکرد تکلیفمحور برنامه هفتم بدون آنکه زمینههای توسعه را آماده کند، تحقق رشد ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتالی را در هالهای از ابهام فرو برده است. مخصوصاً در زمانی که محدودیت اینترنت و فیلترینگ برخی شبکههای اجتماعی همچنان در دستور کار قرار دارد و امیدی هم به بازگشایی آنها نیست. بر این اساس، اهداف برنامه هفتم حداقل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با سدهای متعددی همچون رگولاتوری، محدودیت اینترنت، نهادهای موازی تصمیمگیر و در یک کلام با تصدی دولت مواجه است.
برنامههای ناکام
بعد از برنامه سوم توسعه، تکالیف دیگر برنامههای توسعه بیشتر از آنکه عملی شوند، در برنامههای بعدی تکرار شدهاند. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحقق نیافتن دولت الکترونیکی در طول دو دهه از مهمترین تکالیفی است که دولتها در اجرای آن ناکام بودهاند.
برنامه چهارم توسعه در ادامه روند برنامه سوم نوشته شد و در حوزه ICT و دولت الکترونیکی به راهبردهای کلان توجه داشت. در واقع، پروژه دولت الکترونیکی اولین بار در برنامه چهارم توسعه مطرح شد. در این برنامه بود که دولت با طرح «توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران» یا همان «تکفا» نقشه راهی برای استقرار دولت الکترونیکی ترسیم کرد و به دستگاههای اجرایی برای الکترونیکیسازی فرایندها تکالیفی ابلاغ شد. در آن زمان طرح تکفا تا حدودی پیش رفت اما با تغییر دولت روند استقرار دولت الکترونیکی نیز تغییر کرد و دولت احمدینژاد در اولین اقدامش طرح تکفا را کنار گذاشت و برنامه خود را پیش برد. به عبارتی، برنامه چهارم توسعه در میان انتقال دولت خاتمی به دولت احمدینژاد معلق ماند و اکثر تکالیف آن به اجرا نزدیک نشد.
در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در چندین ماده اساسی بحث شد و احکامی درباره سلامت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، زیرساخت ارتباطی، پایگاههای اطلاعات دولت و همچنین دورکاری دیده شد. در این برنامه دستیابی به جایگاه دوم منطقه در دولت الکترونیکی از اهداف اصلی بود، هدفی که نه در آن زمان و نه تاکنون محقق نشده است.
برنامه ششم توسعه نیز با رویکرد برنامه پنجم توسعه نوشته شد. این برنامه به طور مشخص در مادههای ۶۷ و ۶۸ تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در استقرار و توسعه دولت الکترونیکی مشخص کرد. در ماده ۶۷ به ترتیب در بند «ب» شبکه ملی اطلاعات، در بند «پ» الکترونیکیسازی کلیه فرایندها و خدمات دستگاهها، در بند «ث» امکان تبادل الکترونیکی و پاسخگویی الکترونیکی و در بند «ج» حذف اسناد کاغذی و جایگزینی فرایندهای الکترونیکی به دستگاههای اجرایی تکلیف شد.
همچنین ماده ۶۸ در بند «الف» ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی، در بند «ب» پایش شاخص مستمر دولت الکترونیکی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، در بند «پ» توسعه محتوا و خدمات الکترونیکی و در بند «ت» ارتقا رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی تا ۳۰ رتبه و کاهش سالانه ۱۲/۵ درصدی مراجعه حضوری از جمله تکالیف دستگاههای اجرایی در راستای توسعه دولت الکترونیکی بوده است.
تکالیف برنامه ششم در دولت الکترونیکی که در دولتهای روحانی و رئیسی سند بالادستی توسعه بود، با یک اوج و فرود جدی همراه شد. دولت الکترونیکی در دولت روحانی یک خیز بسیار بلند برداشت و توانست برخی اهداف تکلیفی را تا حدی پیش ببرد. به طور کلی، ۲۳ پروژه به عنوان پروژههای اولویتدار دولت الکترونیکی از میان مجموعه پروژهها انتخاب شد و به تصویب هیات وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. دولت یازدهم در گزارش ارزیابی دولت الکترونیکی در سال ۲۰۱۶ ایران جایگاه ۱۰۶ را اخذ کرد اما دولت روحانی در ادامه توانست در سال ۲۰۱۸ با ۲۰ پله صعود بهترین جایگاه را طی ادوار ارزیابی دولت الکترونیکی در سازمان ملل از آن خود کند. با این حال، همچنان ۲۳ پروژه اولویتدار به سرانجام نرسیده و بسیاری از تکالیف برنامه ششم اجرایی نشده است. گفتنی است دولت رئیسی به بهانه اجرای کامل تکالیف برنامه ششم، ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس را بیش از دو سال به تعویق انداخت. این اتفاق در زمان دولت احمدینژاد نیز یک بار تکرار شد.
برنامه بیبرنامه
با این مقدمه بررسی برنامه هفتم توسعه در بخش دولت الکترونیکی در یک نگاه کلی نشان میدهد دولت سیزدهم تمام توان خود را بر هوشمندسازی ۲۰ درصدی فرایندها گذاشته و بر شمار سامانههای تکلیفی دولت افزوده است؛ به عبارتی دولت سیزدهم دایره خدمات دولت الکترونیکی را نه تنها گسترش نداده بلکه حداقلها را به دستگاههای اجرایی تکلیف کرده و تجمیع سامانهها و مهار دولت و دستگاههای اجرایی را از این طریق در پیش گرفته است. از همین رو برنامه هفتم توسعه در بخش دولت الکترونیکی انسجام لازم را ندارد و به حداقل تکالیف بسنده کرده است. در حالی که هدف برنامه توسعه ایجاد نگرش افقی برای برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت دولتهاست.
به عنوان مثال در ماده ۱۸۳ از وزارت بهداشت خواسته شده تا به یکپارچههای چندین چند سامانه اقدام کند. این در حالی است که هنوز پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان تکمیل نشده است.
در ماده ۱۹۹ نیز وزارت تعاوت، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ایجاد پنجره واحد خدماتی حمایتی و پرونده الکترونیکی رفاهی افراد شده است. پنجره واحد خدماتی حمایتی میخواهد تمام حمایتهای دولتی و خصوصی را از این پنجره هدایت کند، هدفی که تقریباً محال مینماید. تکمیل پرونده الکترونیکی رفاهی نیز از تکالیف سامانه رفاه ایرانیان است که از ۲۳ پروژه اولویتدار برنامه ششم باقی مانده است.
در ماده ۲۷۳ نیز بر ایجاد سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت سکوی یکپارچه نظام اداری و همچنین سامانه مدیریت یکپارچه نیروی انسانی شاغل تاکید شده است. ایجاد این سامانه مدتهاست در دستور کار سازمان مدیریت قرار دارد. و ماده ۲۷۵ نیز به راهاندازی سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت پرداخته است. ایجاد این سامانه نیز پیشتر پیشبینی شده بود.
در ماده ۲۸۷ تاکیده شده است معاونت حقوقی رئیسجمهوری اقدام به راهاندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی کند. یا در ماده ۲۸۸ نیز سامانه ملی قوانین و مقررات مقرر تکلیف شده است. بر این اساس، تمام مقررات مصوب پیش از لازمالاجرا شدن باید در این سامانه ثبت شود.
در ماده ۲۶۹ تحقق دولت الکترونیکی طی سال اول برنامه در عنوانهای زیر دیده شده است:
الف- ایجاد مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند
ب- تدوین برنامهای استقرار نظام حکمرانی داده مبنا
ج- حذف سامانههای موازی در چارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (حذف کامل کاغذ و دریاقت مدارک به صورت دستی)
ه- ایجاد سکوی یکپارچه نظام اداری
و- راهاندازی داشبورد اطلاعات نظام اداره و حکمرانی کشور.
در متن برنامه هفتم توسعه اگرچه کمتر از دولت الکترونیکی اسمی به میان آمده، بسیاری از تکالیف محققنشده دولت الکترونیکی در برنامه ششم توسعه عیناً تکرار شده است؛ به عبارتی، دولت سیزدهم اداره دولت را در راهاندازی سامانه دیده و دولت هوشمند به جای دولت الکترونیکی نشسته است. برنامه هفتم توسعه برای تکلیف دولت هوشمند در ماده ۲۸۰ خلاصه شده است:
در بند «الف» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند را راهاندازی کند.
در بند «ب» دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند «اقدامات لازم برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیکی انجام دهند». این بند بدون هیچگونه راهبرد و راهکاری به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. این در حالی است که به نظر میرسد شاخص دولت الکترونیکی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی دچار سقوط چندپلهای شده است.
در بند «ج» قرار شده است دستگاههای اجرایی تا پایان سال اول برنامه سالانه حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را به ۵۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال کشور ارائه کنند. همچنین ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص حقوقی بایستی از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ۱۰۰ درصد افراد در نظر گرفته شود.
تکرار بودجه و برنامه ششم
در واقع این بند اساسیترین تکلیفی است که دولت سیزدهم برای توسعه دولت الکترونیکی در برنامه هفتم آورده است. این در حالی است که این بند به طور کامل در قانون بودجه ۱۴۰۲ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز آمده بود. در بودجه ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند ضمن ارائه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینهسازی فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ۱۴۰۲ به صورت هوشمند ارائه کنند.
اگر برنامه هفتم توسعه تصویب شود، با آنچه در پیشنویس در موضوع دولت الکترونیکی و ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شد، گسترش خدمات دولت الکترونیکی در پنج سال آینده محدود به حداقلهایی است که در برنامه قبلی توسعه به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. به این میانجی، انتظار توسعه دولت الکترونیکی با رویکردی که برنامه هفتم توسعه تدوین شده، امری محال است. برنامه هفتم توسعه نشان میدهد نقشه راه استقرار دولت الکترونیکی در میان انبوه نقشههای بلاتکلیف توسعهای گم شده است.