تدوین چارچوب جامع مشارکت الکترونیکی شهروندان در تصمیم‌گیری‌های دولت

به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مکان‌محور در دومین جلسه راهبردی شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیش‌نویس «دستورالعمل استقرار و ارتقای نظام مشارکت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی» با استناد به بند «ث» ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای توسعه مشارکت عمومی در بسترهای دیجیتال تدوین شد.
بر اساس این پیش‌نویس، مشارکت الکترونیکی صرفاً به اطلاع‌رسانی عمومی محدود نمی‌شود، بلکه فرآیندی نظام‌مند برای دریافت دیدگاه‌ها، مشورت با ذی‌نفعان و فراهم‌سازی زمینه مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌ها، مقررات و خدمات عمومی خواهد بود.

سامانه جامع مشارکت الکترونیکی؛ بستر رسمی تعامل دولت و مردم

سامانه جامع مشارکت الکترونیکی، به‌عنوان بستر رسمی مشارکت شهروندان در نظر گرفته شده است.جمع‌سپاری پیشنهادها، درخواست انتشار داده‌های باز، دریافت بازخورد کاربران، نظرسنجی، دسترسی یکپارچه به سامانه‌های مرتبط، گفت‌وگوی برخط و ایجاد امکان ثبت و پیگیری کارزارهای الکترونیکی از جمله قابلیت‌هایی است که در این چارچوب پیش‌بینی شده است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیوند مستقیم سامانه جامع مشارکت الکترونیکی را در صفحه اصلی درگاه رسمی خود قرار دهند و دسترسی به خدمات مشارکتی را از طریق پنجره واحد دستگاه نیز فراهم کنند.

انتشار پیش‌نویس مقررات و فراهم‌سازی فرصت اظهارنظر عمومی

یکی از محورهای اصلی این پیش‌نویس، توسعه دسترسی عمومی به اطلاعات و فراهم‌کردن فرصت اظهارنظر درباره مقررات و تصمیمات پیشنهادی است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پیش‌نویس مقررات قابل انتشار را پیش از تصویب نهایی، حداقل به مدت هفت روز کاری در سامانه جامع مشارکت الکترونیکی منتشر کنند.
انتشار اهداف و مستندات قانونی و فنی پیش‌نویس‌ها، معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط و حوزه‌های اثرپذیر و اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی فرآیند تصویب و مشارکت عمومی نیز در زمره الزامات تعیین‌شده قرار دارد.
این پیش‌نویس همچنین دستگاه‌ها را به انتشار اطلاعات و داده‌های باز مرتبط با خدمات و بودجه در بسترهای تعیین‌شده ملزم می‌کند تا زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی و استفاده از آن در فرآیندهای مشارکتی تقویت شود.

الزام دستگاه‌ها به مشاوره الکترونیکی و پاسخ‌گویی به نظرات مردم

در بخش مشاوره الکترونیکی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امکان ثبت و بررسی نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی و نخبگان علمی را درباره پیش‌نویس اسناد فراهم کنند.
برگزاری حداقل یک نشست گفت‌وگوی آنلاین در دوره نظرخواهی، ایجاد بستر بحث و تبادل نظر عمومی و اجرای نظرسنجی‌های هدفمند از جمله تکالیف پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی عمومی

پیش‌نویس دستورالعمل استقرار و ارتقای نظام مشارکت الکترونیکی، علاوه بر اطلاع‌رسانی و مشاوره، مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری را نیز مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی در مقرراتی که تأثیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارند، مکلف‌اند زمینه هم‌طراحی خدمات و سیاست‌ها را با مشارکت ذی‌نفعان فراهم کنند.
تهیه گزارش جامع از نتایج مشارکت، شامل دغدغه‌های اصلی شهروندان، آمار مشارکت‌کنندگان، پیشنهادهای پذیرفته‌شده و ردشده و تأثیر نظرات بر تصمیم نهایی، از دیگر الزامات این بخش است.
این پیش‌نویس، با تعریف تکالیف مشخص برای دستگاه‌ها و سازوکارهای ارزیابی و گزارش‌دهی، چارچوبی برای تقویت مشارکت عمومی در فضای دیجیتال فراهم می‌کند. اجرای این چارچوب می‌تواند زمینه استفاده نظام‌مندتر از دیدگاه شهروندان در بهبود خدمات عمومی، ارتقای پاسخ‌گویی و افزایش شفافیت در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را فراهم سازد.
این دستورالعمل پس از تصویب در شورای اجرایی فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا خواهد بود.