دسترسی دستگاه‌های اجرایی به ده‌ها خدمت اطلاعاتی جدید فراهم شد

در این جلسه که درروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، دسترسی و تبادل طیف گسترده‌ای از خدمات استعلامی و اطلاعاتی میان دستگاه‌های مختلف کشور تعیین تکلیف شد. این خدمات، حوزه‌هایی از اطلاعات هویتی، خانوادگی، اجتماعی و حمایتی تا آموزش‌های مهارتی، مجوزها، اطلاعات مکانی، خدمات مالی و داده‌های بازار سرمایه را دربر می‌گیرد.
بر اساس یکی از مصوبات این جلسه، مجموعه‌ای از سرویس‌های اطلاعاتی در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. این خدمات شامل استعلام‌های هویتی، روابط سببی و نسبی، وضعیت تأهل، اطلاعات فوت‌شدگان، دهک‌بندی، وضعیت بیمه، معلولیت، مددجویان، ایثارگری، مالکیت ملک، گواهی‌های مهارتی، اصالت مجوزها، هویت اتباع خارجی، مدارک تحصیلی و رهگیری مرسولات پستی است. همچنین ارائه سرویس تصدیق اصالت گواهی عدم سوءپیشینه برای تمامی متقاضیان و دسترسی عمومی به سرویس‌های مرتبط با مجوزهای منتشرشده در درگاه‌های مراجع صادرکننده نیز مورد تأکید قرار گرفت.
در مصوبه دیگری، سازوکار تبادل اطلاعات میان ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور توسعه یافت. بر این اساس، مجموعه‌ای از سرویس‌ها برای تبادل اطلاعات مربیان، دوره‌های آموزشی، ثبت‌نام کارآموزان، آزمون‌های ادواری، نتایج آزمون‌ها و اطلاعات اماکن آموزشی میان دو دستگاه برقرار خواهد شد.
همچنین در راستای استیفای حقوق دولتی و افزایش قابلیت اتکای داده‌های هویتی و خانوادگی، مقرر شد سرویس‌های مربوط به وقایع حیاتی شامل تولد، فوت، ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت احوال کشور به‌صورت انتشار‌ی و استعلامی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. این خدمات برای دستگاه‌هایی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از مصوبات، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد سرویس اطلاعات اقامتگاه را با هدف تأمین اطلاعات مورد نیاز مرکز ملی اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار دهد. همچنین به‌منظور پشتیبانی اطلاعاتی از فرآیندهای مرتبط با کالابرگ الکترونیکی، ارائه سرویس تجمیعی اطلاعات ذی‌نفعان و مبالغ پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید.
در حوزه مالی و بازار سرمایه نیز مقرر شد سازمان بورس و اوراق بهادار، سرویس‌های اطلاعاتی مربوط به مانده اوراق منتشره دولت و فهرست نهادهای مالی دارای مجوز را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.