بر اساس مصوبات جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به دریافت سرویس اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد تا فرآیندهای مرتبط با بررسی وضعیت اشتغال و امور مالیاتی تسهیل گردد. همچنین وزارت کشور مجوز دریافت سرویس استعلام بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور را دریافت کرد .
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توانست سرویس استعلام وضعیت تأهل شهروندان را از سازمان ثبتاحوال کشور دریافت کند که در فرایندهای بیمهای و حمایتی اهمیت دارد. سازمان نقشهبرداری کشور دسترسی به سرویس تبدیل کدپستی به مختصات جغرافیایی در بستر GSB را از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد تا خدمات مکانی دقیقتری فراهم شود.
از سوی دیگر، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مجاز به دریافت اطلاعات مشترکین بر اساس کد ملی و شماره اشتراک از شرکت ملی گاز ایران شد که برای مدیریت مشترکین و قبضها کاربرد دارد. بانک صادرات ایران نیز سرویس استعلام وکالتنامههای خارج از کشور از وزارت امور خارجه و استعلام شرح نشانی مبتنی بر کدپستی از شرکت ملی پست را برای بهبود فرایندهای مشتریمداری خود دریافت کرد.
در بخش بانکی، بانک پارسیان مجوز استفاده از سرویس استعلام گواهی انحصار وراثت از سازمان ثبتاحوال کشور را کسب کرد و مقرر شد این سرویس در اختیار کلیه بانکها قرار گیرد تا امور مربوط به ارث و تعیین وارثان در فرآیندهای بانکی یکپارچهتر و سریعتر انجام شود.
سامانههای یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا (سیتاد) نیز دسترسی به استعلام تصدیق اصالت اسناد رسمی و استعلام اصالت وکالتنامه از سازمان ثبتاسناد و املاک کشور را برای صحتسنجی مدارک دریافت کردند. افزون بر این، چندین شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و سامانههای تجاری مجوزهای متعددی برای دسترسی به سرویسهای هویتی و مکانی کسب کردند تا خدمات خصوصی و عمومی مبتنی بر داده بهبود یابد. از جمله:
در این جلسه با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ سرویس ارسال اطلاعات پروانه نشر با کد ملی اشخاص حقیقی یا شناسه ملی اشخاص حقوقی دو سرویس استعلام موافقت اصولی و پروانه چاپخانه از سمت وزارت ارشاد موافقت شد .همچنین درخواست سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح مصوبه شماره یک جلسه 71 کارگروه برای سرویس استعلام صدور مجوزهای کسبوکار و نیز درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار برای شناسایی اشخاص مشمول بند «4» ماده (2) دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی، برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول گردید.