مصوبه سوم یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ 1396/1/28 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده 16 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره 145/200 مورخ 1393/6/11) و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، به‌منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework) بانضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به شرح زیر به تصویب رساند. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می گیرد.

ماده 1  -  تعاریف

در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می‌روند،

1. کارگروه: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ذیل کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
2. کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
3. سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران
4. درگاه: درگاه چارچوب معماری سازمانی ایران به آدرس WWW.IEAF.IR
5. دستگاه‌های اجرایی، خوشه‌های خدمت، خدمات فاوا (مطابق با تعریف مندرج در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ابلاغی به شماره 145/200 مورخ 1393/06/11)

ماده 2

هدف از این مصوبه توسعه تعامل‌پذیری بین سازمانی با رویکرد ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی‌های ذیل است:

1. استانداردسازی تعاملات تبادل داده‌ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش‌های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران
2. امکان‌پذیری ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره‌های واحد خدمات دولت الکترونیکی
3. تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل 
4. کمک به افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات منسجم بین سازمانی
5. ایجاد زمینه افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی
6. تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور
7. ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی برای اخذ استعلام ها

ماده 3

به‌ منظور راهبری و نظارت بر پیاده‌سازی چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ج.ا.ایران در دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر کمیسیون تشکیل می‌شود:

1. معاون مربوط سازمان و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه)
2. نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
3. نماینده وزارت اطلاعات
4. نماینده معاونت ذی‌ربط قوه قضاییه
5. نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
6. نماینده وزارت کشور
7. نماینده وزارت دفاع
8. نماینده بانک مرکزی ج.ا.ایران
9. نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
10. نماینده مرکز آمار ایران
11. نماینده کارگروه‌های 14 گانه خوشه‌های خدمات به‌تناسب موضوع
12. نماینده دستگاه های مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد
13. سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه

تبصره 1) آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی حداکثر دو ماه پس از تشکیل توسط کارگروه تدوین و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره 2) کارگروه مجاز به تدوین برنامه‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های اجرایی بر تعامل‌پذیری بین دستگاه‌های اجرایی است.

تبصره 3) این ماده جایگزین ردیف 3 مصوبات هفتمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره 146/200 مورخ 1393/6/11) می‌شود.

ماده 4

سازمان ضمن ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی، مسئول تأمین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه می‌باشد.

ماده 5 

بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات بوده و سازمان موظف به هماهنگی با دستگاه های اجرایی و ایجاد تأمین پایداری شبکه در خصوص تبادل اطلاعات می باشد.

ماده 6

کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی نسبت به بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام نماید.

ماده 7

سازمان موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل‌پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه‌های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه توسط دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارائه نماید.

تبصره) معیارها و فرآیند ارزیابی و نظارت بر تعامل‌پذیری توسط سازمان با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و مراتب به تصویب کارگروه و کمیسیون خواهد رسید.

ماده 8

معماری چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در چهار سطح تعامل‌پذیری فنی، معنایی، فرایندی و قانونی به‌منظور استاندارسازی، هماهنگی و یکپارچگی ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفعان بانضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده به شرح پیوست شماره 1 جهت اجرا ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت و پیاده سازی الزامات و استانداردهای مربوط می باشند.

تبصره) سازمان موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را بر روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر نماید.

ماده 9

دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت‌کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود بر اساس قالب پیوست شماره 2 می باشند.

ماده 10

کارگروه موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به تعیین متولی اصلی هر یک از عناصر اطلاعاتی کاتالوگ داده بر اساس فهرست خدمات و شناسنامه خدمات سازمان اداری و استخدامی کشور، نقشه مجوزهای کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر اسناد بالادستی اقدام نماید.

ماده 11

کلیه دستگاه‌های اجرایی که به‌عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می‌شوند، موظف‌اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل و یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست در خصوص هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می‌شود، اقدام نمایند تا بازنگری چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا‌ه‌های اجرایی توسط کارگروه انجام شود.

ماده 12

هرگونه تغییر و به‌روزرسانی در چارچوب یا یکی از مؤلفه‌های اصلی آن شامل کاتالوگ استانداردهای داده، کاتالوگ استانداردهای فنی و یا توافقنامه سطح خدمت بین سازمان‌های مشارکت‌کننده در تعامل، مستلزم اخذ تأییدیه از کارگروه می‌باشد.

ماده 13

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل‌پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارائه و اجرا نماید.

تبصره 1) سازمان برنامه‌وبودجه کشور منابع مالی لازم برای اجرای تکالیف این ماده را در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تأیید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش‌بینی نماید.

تبصره 2) دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هر سه ماه یک‌بار گزارش پیشرفت را به کارگروه ارسال تا در قالب گزارش کلی به کمیسیون ارائه شود.

 تبصره 3) کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در راستای تکالیف مقرر در ماده 13، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تأثیرگذار بر حوزه تعامل‌پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل‌پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت نمایند.

ماده 14

کلیه دستگاه های اجرایی مکلف‌اند نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه‌شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی (G2G) بر مبنای قالب پیوست شماره 3، شناسنامه سامانه‌های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن‌ها بر مبنای قالب پیوست شماره 4 و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس‌دهنده‌ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام‌شده توسط سازمان در درگاه (درصورتی‌که در تراکنش با سازمان‌های مختلف از استانداردهای فنی مختلفی استفاده می‌شود. لازم است قالب برای تراکنش‌های متفاوت به‌صورت مجزا تکمیل شود.)، اقدام نمایند.

تبصره - سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان موظف به نظارت و پیگیری تکمیل قالب های فوق و ارائه گزارش عملکرد دستگاه ها به کمیسیون می باشند.

ماده 15

در صورت بروز اختلاف میان دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این مصوبه، در گام اول مراتب در کارگروه خوشه‌ای بررسی و تصمیم گیری می شود و در صورت عدم حل اختلافات، موارد به کارگروه ارجاع داده می‌شود و در صورت عدم حل اختلاف، تصمیم کمیسیون لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 16

سازمان موظف است چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و اجزای آن اعم از کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و پیوست های این مصوبه را حداکثر هر سه سال یک‌بار، ضمن بررسی فناوری ها، روندها و استانداردهای جدید در حوزه تعامل‌پذیری مورد بازبینی مجدد قرار دهد. کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت ارتقای این ‌مصوبه می‌توانند پیشنهادهای خود را به سازمان اعلام کنند.

ماده 17

به‌روزرسانی چارچوب تعامل‌پذیری و فرم ها و الگوهای مربوط با پیشنهاد سازمان و تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی می رسد. بدیهی است که تصویب نسخ آتی چارچوب توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به معنی لازم‌الاجرا بودن الزامات چارچوب توسط تمام دستگاه های اجرایی می‌باشد.