مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

مقدمه

در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیک با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی، در جهت تحقق نظرات رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم ارائه کلیه خدمات اداری به شهروندان بر اساس شماره هویت ملی بدون نیاز به سایر مدارک، لزوم کاهش اتلاف وقت مردم در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیرضرور و غیر الکترونیکی با برقراری استعلام بین دستگاهی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت ساختار و فرآیندهای دولت تعامل‌پذیر و مشارکت پذیر و افزایش اعتماد شهروندان و فعالین کسب‌وکارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاریخ 1398/11/01 به تصویب رسیده و در چارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

ماده ۱

 وزراء و روسای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند نسبت به موارد ذیل اقدام لازم را به عمل آورند:

1. تدوین برنامه اجرائی مناسب برای تحقق اهداف یادشده در صدر این مصوبه در دستگاه مربوط در اسرع وقت، به‌نحوی‌که طی ۶ ماه آینده به سطح مطلوبی از ارائه خدمات دولت الکترونیکی مطابق شاخص‌های اعلامی دبیرخانه رسیده باشند.
2. تشکیل منظم کارگروه یا شورای اجرایی فاوا در دستگاه مربوط و دخالت مستقیم در جهت برطرف نمودن مسائل مرتبط با تحقق اهداف مذکور در مقدمه مصوبه، ازجمله رفع کلیه موانع تعامل‌پذیری داده‌ها و اطلاعات با سایر بخش‌ها.
3. به‌منظور تسریع پیشبرد اجرایی اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی دبیرخانه شورا با کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک فرد خبره یا یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی مستقل را به‌عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم زیر نظر خود تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند.
4. نظارت مستقیم بر گردش کار مراحل مختلف و دریافت بازخورد اقدامات از طریق اشخاص مستقل برای اطمینان از کیفیت و سهولت خدمات معرفی‌شده به مردم.
5. لزوم رعایت یکپارچگی معماری در سطح دستگاه مربوط و تعامل و تبادل داده‌ها و اطلاعات با مرکز ملی تبادل اطلاعات در سطح ملی.

ماده ۲

 کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند قبل از مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای مربوط، هرگونه برنامه، طرح و پروژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌های رایانه‌ای و الکترونیکی نمودن خدمات در حوزه‌های مرتبط را به‌منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تائید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه‌وبودجه نیز موظف است این موضوع را به‌عنوان مقررات لازم الرعایه در کلیه موافقت‌نامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج و اعمال نماید و برای تحقق دولت الکترونیک، تأمین منابع در اولویت قرار گیرد.

تبصره ۱) در خصوص استفاده از اعتبارات درآمد- هزینه‌ای یا اعتبارات اختصاصی و یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است.

تبصره ۲) دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی‌های دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی درصورتی‌که تأمین آن‌ها منتهی به استقرار یک خدمت مشخص، حذف یا کاهش مراجعه حضوری مردم، حذف اخذ مدارک غیر الکترونیکی و پیشگیری از فساد شود را پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی، به‌صورت موردی برای تأمین اعتبار مربوطه به سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد می‌نماید.

ماده ۳

 کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند رویکرد حذف اخذ مدارک و مستندات غیر الکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در دستگاه مربوط را در اولویت دستور راهبردی خود قرار داده و به‌طور مستمر پیگیری و نظارت نمایند تا طی ۶ ماه آینده به‌صورت کامل پیاده و اجرایی شود. دبیرخانه موظف است با بررسی میدانی و دریافت نظرات ذینفعان و مردم گزارش این اقدامات را ماهانه اعلام نماید. بالاترین مقام مسئول هر دستگاه وظیفه نظارت و پیگیری حوزه مربوط را خواهد داشت.

ماده ۴

 کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه قوانین و مقررات که مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده‌ها و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی نمودن استعلام‌ها می‌شوند را با پیشنهادات اصلاحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه ارسال نمایند تا پس از بررسی و جمع‌بندی با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور جهت طرح در هیئت‌وزیران یا سایر مراجع ذیصلاح ارائه شود.

ماده ۵

 سازمان ثبت‌احوال  با همکاری و پشتیبانی سازمان برنامه‌وبودجه کشور طی ۶ ماه آینده نسبت به تکمیل و واگذاری کارت هوشمند ملی شهروندان کشور اقدام نماید و به‌منظور به‌کارگیری شماره ملی در احراز هویت برای ارائه خدمات، در کلیه پیشخوان‌های الکترونیکی و یا حضوری، امور اداری، اجرایی و بانکی کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند.

ماده ۶

 برنامه‌های اساسی و زیرساختی که نقش پیشران برای تحقق دولت الکترونیک در کلیه بخش‌ها را دارند در اولویت توسعه اجرایی فاوا کشور می‌باشند؛ مانند خدمات نظام سلامت الکترونیک- مالیات الکترونیکی -خدمات الکترونیکی استعلام‌ها - خریدهای الکترونیکی دولتی - خدمات گمرک الکترونیکی -خدمات الکترونیکی خزانه، منظومه ملی اطلاعات مکان محور و پایگاه رفاه ملی ایرانیان در اولویت پشتیبانی - همکاری و نظارت قرارگرفته و گزارش عملکرد آن‌ها به اطلاع عموم نیز رسانده شود.

ماده ۷

 سازمان اداری و استخدامی کشور با تشدید فعالیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اصلاحات لازم برای رفع موانع دست و پاگیر اداری و بازآفرینی فرآیندهای کارآمد و هوشمند اداری برای پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی را به عمل آورد.

ماده ۸ 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه شرکت‌های وابسته و اپراتورهای ارتباطات و داده کشور، زیرساخت‌های لازم برای پیکربندی و شبکه‌سازی ارتباطات داده‌ای و خدمات الکترونیکی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اسرع وقت فراهم آورد. در این زمینه باید تسهیل دسترسی مردم به کلیه خدمات الکترونیکی از طریق همه نوع پنجره ارتباطی الکترونیکی مانند وب‌سایت، برنامه‌های قابل‌نصب بر روی تلفن همراه و نمابر، با رعایت تعامل و تبادل از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) بوجود آید.

ماده ۹ 

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع‌بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به‌صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید.

ماده ۱۰

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به‌منظور بررسی عملکرد توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ضمن ایجاد دسترسی‌های لازم همکاری واحدهای ذی‌ربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند. گزارش بررسی‌های کارشناسی و بازدیدهای میدانی توسط دبیر شورا به روسای دستگاه‌های اجرایی و رئیس محترم جمهور تقدیم می‌شود.