En

مصوبه سوم جلسه سی و هفتم: اجرای مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارها

حسب درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) و سازمان ثبت‌احوال کشور در خصوص پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و همچنین اجرای مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارها (مصوبه شماره 164495/ت 58717 مورخ 17/12/1400 هیئت محترم وزیران) در خصوص پایگاه خانوار و سرویس‌های موردنیاز برای بروز رسانی مستمر این دو پایگاه به‌منظور ایجاد یا اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به‌صورت هوشمند مقرر شد اقدامات زیر انجام و سرویس‌های مربوط بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شود:
1.    استعلام وسع اقتصادی اعضای بالای 18 سال خانوار بدون واقعه ازدواج برای تشکیل خانوار جدید توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) به سازمان ثبت‌احوال کشور ارائه شود؛ این سرویس در ورودی کد ملی و تاریخ تولد و خروجی «بلی» به معنی وسع اقتصادی و «خیر» به معنی عدم وسع اقتصادی طبق دستورالعمل وسع اقتصادی موضوع ماده (5) آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارها است.
2.    در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (ردیف 14 جدول)، سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است نسبت به ارائه سرویس اعلامی اعضای جدید پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی به‌صورت 10 روز یک‌بار با اقلام اطلاعاتی کد ملی و تاریخ تولد ظرف مدت دو ماه اقدام نماید. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشخصات هویتی این اشخاص را با استعلام در مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل ورودی کد ملی و تاریخ تولد و در خروجی مشخصات هویتی فرد را دریافت می‌نماید.
3.    وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) موظف است با همکاری سازمان ثبت‌احوال کشور نسبت به صحت سنجی اقلام اطلاعات هویتی افراد موجود در پایگاه را به‌صورت غیر برخط (ارسال کد ملی و تاریخ تولد به ثبت‌احوال و ارائه فهرست کد ملی و تاریخ تولد افراد که پایگاه موجود نبوده به پایگاه رفاه ایرانیان) اقدام نموده و سایر اقلام اطلاعاتی در سرویس موجود همانند بند 2 این مصوبه استعلام شود.
تبصره: جدول اطلاعات خانوار شامل کد ملی و نوع رابطه از طریق حراست دستگاه به سازمان ثبت‌احوال کشور ارسال شود
4.    سرویس استعلام صحت سنجی احکام قضایی و محجورین توسط قوه قضاییه در اختیار سازمان ثبت‌احوال کشور قرار گیرد.