حسن حقیقی (استاد تمام دانشکده
مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی)
در بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور، تعداد قابل توجهی سامانه نرم‌افزاری
عمومی (برای پشتیبانی از حوزه‌های ستادی دستگاه) و چندین سامانه نرم‌افزاری تخصصی
(برای پشتیبانی از ماموریت‌های دستگاه) تدارک دیده شده و در حال بهره‌برداری هستند
که پشتیبانی از فرایندها و خدمات کسب‌وکار عمومی و تخصصی دستگاه را برعهده دارند.
این سامانه‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم خدمات مختلفی را به ذی‌نفعان مختلف، شامل
کارمندان دستگاه، شهروندان، کسب‌وکارهای بخش خصوصی و سایر دستگاههای اجرایی و
سازمان‌های دولتی-حاکمیتی ارائه می‌دهند و در موارد متعددی، کارکردهای فرابخشی و بعضا
ملی دارند.
در حال حاضر در ارتباط با سامانههای نرم‌افزاری دستگاههای اجرایی، چالش‌ها
و دغدغه‌هایی به شرح زیر مطرح است:
- عدم پوشش کامل کسب‌وکار دستگاه
توسط سامانههای نرم‌افزاری موجود؛
- همپوشانی کارکردی یا کسب‌وکاری
برخی سامانههای فعلی، و به عبارت دیگر، موازی‌کاری در این سامانه‌ها؛
- وجود برخی مشکلات اساسی در
ارتباط با کیفیت، امنیت و حفظ حریم خصوصی در این سامانه‌ها؛
- بروز نبودن معماری و تکنولوژی
بسیاری از سامانههای نرم‌افزاری که علاوه بر کاهش کارایی، امنیت و دسترسی‌پذیری
این سامانه‌ها، توسعه‌پذیری آن‌ها جهت پوشش نیازمندی‌های جدید و تعامل‌پذیری آن‌ها
با سامانههای داخلی و خارجی دستگاه را با چالش‌های جدی مواجه نموده است؛
- عدم مدیریت صحیح دادهها در این
سامانه‌ها، که مشکلاتی را در زمینه حاکمیت و مدیریت دادهها در دستگاه‌ها و سراسر
دولت ایجاد نموده است؛
- عدم وجود سازوکارهای مناسب برای
مدیریت فرایندهای تولید، تامین و تدارک، راه‌اندازی، پشتیبانی و نگهداری سامانه‌ها؛
- عدم وجود مستندات کافی و با
کیفیت در زمینه‌های کاربری، راهبری و فنی سامانههای نرم‌افزاری
با
توجه به چالش‌های
مذکور، حوزه فناوری اطلاعات اغلب دستگاههای اجرایی به طور مداوم درگیر بررسی و
تصمیم‌گیری در ارتباط با مقولاتی مانند ایجاد سامانههای نرم‌افزاری جدید، حذف،
بازنشستگی و جایگزینی این سامانه‌ها، ادغام و یکپارچه‌سازی آن‌ها و همچنین نحوه
تامین این سامانه‌ها و مدیریت چرخه حیات آن‌ها (از مرحله تولید تا استقرار، بهره‌برداری،
نگهداری و توسعه) است.
به‌طور
ویژه در ارتباط با چالش دوم، وجود همپوشانی کارکردی و داده‌ای، و موازی‌کاری در
سامانههای نرم‌افزاری فعلی دستگاه‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف در تامین،
تدارک، پشتیبانی و توسعه این سامانه‌ها، یکپارچگی فرایندی و داده‌ای این سامانه‌ها
را نیز دچار پیچیدگی و اختلال می‌نماید. این موضوع نه تنها به کاهش کیفیت خدمات
الکترونیک دستگاه‌ها منجر می‌شود، بلکه امکان انجام تحلیل‌های کارآمد و تصمیم‌گیری‌های
داده‌مبنا را به دلیل بروز افزونگی بی‌رویه و کاهش کیفیت داده‌های مشترک از بین می‌برد.
شایان ذکر است که در حال حاضر، همپوشانی کارکردی و داده‌ای و موازی‌کاری، هم در
سطح سامانههای موجود در بخش‌های مختلف یک دستگاه، هم در سطح سامانههای یک دستگاه
(مثلا یک وزارتخانه) و سازمان‌های تابعه آن و هم در مواردی، بین سامانههای دو
دستگاه کاملا مستقل دیده می‌شود.
به دلیل وجود دغدغه‌ها و چالش‌های مشابه، در کشورهای مختلف، سیاست‌گذاری‌های
گسترده‌ای در زمینه ساماند‌هی سامانههای مشترک سازمان‌های دولتی (به‌ویژه، در
حوزه‌های ستادی و پشتیبانی این سازمان‌ها) و حذف سامانههای موازی صورت گرفته است و سازمان‌های دولتی تا جای ممکن به
استفاده از سامانههای مشترک و حذف همپوشانی‌ها و موازی‌کاری‌ها سوق داده می‌شوند.
وجود معماری‌های جدید نرم‌افزاری، از جمله معماری سرویس‌گرا و میکروسرویس و همچنین
گسترش فناوری رایانش ابری (و به تبع آن، استقرار ابرهای دولتی)، این موضوع را
تسهیل نموده است.
در همین راستا، طبق بند «ت» ماده 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری
اسلامی ایران، به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاههای اجرایی
مکلفند نسبت به طراحی و راهبری سامانههای مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانههای موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی
(دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند. همچنین، طبق تبصره ذیل همین بند، به‌منظور پرهیز از
موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی
هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر
است.
پیش‌نیاز ایفای مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس بند «ت»
ماده 107 که در بررسی درخواست دستگاه‌ها برای راه‌اندازی سامانه جدیداست، این است
که شناسایی، تدوین، سازماندهی و نگهداری مشخصات کارکردی و فنی سامانههای نرم‌افزاری
جارب دستگاههای است. ضروری است این سامانه‌ها با توجه به ابعاد مختلف کسب و کاری (مثلا
با توجه به کارکردها، خدمات و فرایندهای کسب‌وکاری پوشش داده شده و نحوه تعامل و
ارتباط با سایر سامانههای داخلی و خارجی دستگاه) و جنبه‌های فنی دسته‌بندی شوند. جمع‌آوری
و نگهداری اطلاعات فوق توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکان بررسی درخواست‌های
دستگاههای اجرایی برای راه‌اندازی سامانه جدید را به شکل کارشناسی و قاعده‌مند
فراهم می‌کند. در شکل یک، روندنمای کلان بررسی و اعطای مجوز به این درخواست‌ها با
فرض وجود اطلاعات سامانههای دستگاهی نشان داده شده است. شایان ذکر است که متولی
انجام فعالیت‌‌های دوم تا چهارم در این روندنما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
است.
شکل SEQ Figure
\* ARABIC 1. روندنمای کلان
بررسی و اعطای مجوز
علاوه
بر موارد بالا، پس از شناسایی و احصاء مشخصات سامانههای نرم‌افزاری دستگاههای
اجرایی، تحلیل‌های مناسبی از منظر ابعاد مختلف فنی (شامل تکنولوژی، معماری، میزان دسترسی
به مستندات، کیفیت و امنیت سامانه‌ها)، نحوه تامین و مدیریت سامانه‌ها، ارتباطات
با سایر سامانه‌ها (چه سامانههای داخلی و چه سامانههای خارجی دستگاه) و ...، انجام
خواهد شود تا بر اساس نتایج این تحلیل‌ها، نقاط قوت، نقاط ضعف و مخاطرات مربوط به
این سامانه‌ها شناسایی گردد. نتایج
حاصل، نه تنها
از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات مناسب توسط دولت و وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات در زمینه سامانههای نرم‌افزاری دستگاه‌ها قابل استفاده است، بلکه برای
اجرای سایر طرح‌ها و پروژه‌های کلان در حوزه فناوری اطلاعات کشور، مانند ایجاد و
استقرار ابر دولت، حاکمیت داده‌های دولت و سایر پروژه‌های مرتبط با دولت هوشمند،
کاربردی خواهد بود. می‌توان بر مبنای تحلیل‌های انجام شده و نقاط قوت، نقاط ضعف و مخاطرات
شناسایی شده، پیشنهادهای کلان و راهبردی در راستای بهبود سامانههای نرم‌افزاری
دستگاههای اجرایی و فرایند تامین و مدیریت چرخه حیات آن‌ها ارائه کرد و مدل
مهاجرت به ابردولت را که موضوع بند الف ماده ۱۰۷ قانون برنامه است را طراحی نمود
تا در زمان مناسب بتوان نیاز دستگاههای اجرایی را برطرف کرد.