با این حال، ایران در این حوزه، با چالش‌های فراوانی مواجه است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، جایگاه ایران در شاخص مشارکت الکترونیک طی سال‌های اخیر کاهش یافته و این نشان‌دهنده نیاز به بهبود ساختاری و اجرایی در این زمینه است. با توجه به اهمیت مسئله، توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان ملی ضروری به نظر می‌رسد.

در این گزارش، به بررسی و تحلیل اسناد بالادستی کلیدی ایران در زمینه مشارکت الکترونیکی پرداخته می‌شود. همچنین، تأکید بر این اسناد نشان‌دهنده تعهد دولت به رشد و ارتقای شاخص‌های بین‌المللی و داخلی در حوزه دولت الکترونیکی و مشارکت شهروندان است.

مشارکت الکترونیکی در دنیای امروز به‌عنوان ابزاری حیاتی برای تقویت ارتباط میان شهروندان و دولت‌ها شناخته می‌شود. این نوع مشارکت، از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، امکان تعامل مستقیم و بی‌واسطه شهروندان با دولت را فراهم می‌کند و آن‌ها را در فرآیند تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و ارائه خدمات دولتی سهیم می‌کند. این ویژگی‌ها می‌تواند به بهبود شفافیت، افزایش پاسخگویی و در نهایت اعتماد عمومی به دولت منجر شود.

در این راستا، ایران در گزارش‌های سالانه سازمان ملل متحد، طی سال‌های اخیر نتوانسته است جایگاه مطلوبی در این شاخص کسب کند. به‌عنوان نمونه، گزارش سال 2022 نشان می‌دهد که رتبه ایران در شاخص مشارکت الکترونیک به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این کاهش رتبه به دلیل کمبود زیرساخت‌های مناسب، ضعف در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و نداشتن سازوکارهای مشخص برای جلب مشارکت الکترونیکی بوده است.

در راستای بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی و داخلی مشارکت الکترونیکی، اسناد بالادستی و قوانین متعددی در کشور تدوین شده‌اند. این اسناد که به‌عنوان رهنمودهای کلان دولت محسوب می‌شوند، نقش حیاتی در توسعه دولت الکترونیکی و مشارکت شهروندان ایفا می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی در ایران، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است که اهداف و راهبردهای کلان کشور در زمینه‌های مختلف از جمله دولت الکترونیک و مشارکت الکترونیکی را تعیین می‌کند. در برنامه هفتم توسعه، تکالیف روشنی در زمینه دسترسی به داده‌های الکترونیکی، تسهیل خدمات دولتی و مشارکت شهروندان در فرآیندهای دولتی تعریف شده است.

ماده 64 این برنامه به توسعه استعلامات الکترونیک و فراگیر شدن پرداخت‌های الکترونیکی اشاره دارد. بر اساس این ماده، هدف این است که تا پایان برنامه، 100 درصد استعلامات دولتی و پرداخت‌های مرتبط به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

ماده 66 نیز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه داده است تا با ایجاد دسترسی به داده‌های باز، امکان مشارکت بیشتر شهروندان و کسب‌وکارها را فراهم کند.

این سند که توسط شورای عالی فضای مجازی تدوین شده است، یکی از مهم‌ترین اسناد سیاست‌گذاری در حوزه دولت الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی است. در این سند، بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، دسترسی آزاد به داده‌ها و ارتقای مشارکت عمومی تأکید شده است.

هدف کلان بند 15 این سند بر مردمی‌سازی و ارتقای مشارکت اجتماعی از طریق تولید، توزیع و حفاظت از محتوا و خدمات دیجیتال تمرکز دارد. این هدف نشان‌دهنده تلاش برای افزایش نقش شهروندان در سیاست‌گذاری و نظارت بر خدمات عمومی است.

بند 34 نیز به ارتقای ظرفیت مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد در فضای مجازی اشاره دارد.

یکی دیگر از اسناد مهم در این حوزه، سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. این سند به‌طور خاص بر تقویت مشارکت اجتماعی و جلب نظر شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری تأکید دارد.

بند 1 این سیاست‌ها، مشارکت اجتماعی را به‌عنوان رکن اصلی اداره امور کشور معرفی می‌کند و هدف آن تقویت اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی شهروندان است.

بند 4 نیز بر تقویت نظارت مردمی از طریق رسانه‌ها و ایجاد نهادهای نظارتی مردمی تأکید می‌کند.

این شورا وظیفه راهبری و نظارت بر توسعه دولت الکترونیکی در ایران را بر عهده دارد. در اساسنامه این شورا، وظایفی نظیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه خدمات الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تبادل داده‌ها و تصویب نقشه‌های فنی و اجرایی برای توسعه دولت الکترونیکی مشخص شده است.

ماده 2/بند 5 این اساسنامه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به هماهنگی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میان خود و با شهروندان کرده است.

اسناد بالادستی مذکور، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه مشارکت الکترونیک در ایران فراهم کرده‌اند. از جمله ظرفیت‌های کلیدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسترسی به داده‌های باز: اسناد بالادستی به دولت تکلیف کرده‌اند که داده‌های دولتی را به‌صورت آزاد در اختیار شهروندان قرار دهد. این امر به شفافیت بیشتر و مشارکت مؤثرتر شهروندان کمک می‌کند.

توسعه درگاه‌های مشارکت الکترونیک: ایجاد و توسعه درگاه‌های الکترونیک برای مشارکت شهروندان در امور دولتی از طریق نظرسنجی‌ها، مشاوره‌های عمومی و حتی جمع‌آوری نظرات درباره پیش‌نویس‌های قوانین، یکی از اهداف کلیدی این اسناد است.

مردمی‌سازی تصمیم‌گیری‌ها: اسناد بالادستی با تأکید بر مردمی‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری، نقش بیشتری برای شهروندان در تصمیمات کلان کشور قائل شده‌اند. این امر به تقویت حاکمیت مشارکتی و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند.

اسناد بالادستی ایران با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات در جلب مشارکت الکترونیکی، تلاش دارند تا کشور را به سوی توسعه دولت الکترونیکی و تقویت ارتباط میان شهروندان و دولت سوق دهند. اجرای کامل و مؤثر این اسناد می‌تواند ایران را به جایگاه بهتری در شاخص‌های بین‌المللی مشارکت الکترونیکی برساند و اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش دهد.

زیرساخت‌های فناورانه تقویت شود و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گیرد.

دستگاه‌های اجرایی با شفافیت کامل، داده‌های خود را در اختیار عموم قرار دهند و فرآیندهای مشارکت الکترونیکی را تسهیل کنند.

همکاری و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی در توسعه خدمات الکترونیک افزایش یابد.

در نهایت، با اجرای کامل تکالیف و احکام مطرح‌شده در اسناد بالادستی، ایران می‌تواند به کشوری پیشرو در زمینه مشارکت الکترونیکی و دولت الکترونیکی تبدیل شود. این امر نه‌تنها به بهبود شاخص‌های بین‌المللی کشور کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت پایه‌های مردم‌سالاری در کشور خواهد شد.