مشارکت الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتقاء شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها به شهروندان شناخته می‌شود. این شاخص نقش محوری در بهبود تعامل بین دولت و مردم ایفا می‌کند و کشورها با استفاده از این ابزار می‌توانند تصمیمات عمومی را به‌صورت جامع‌تر و با مشارکت مردمی اتخاذ کنند. در ایران، با توجه به جایگاه نامناسب کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، بهبود شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) یک ضرورت حیاتی است.

این گزارش به بررسی دقیق وضعیت ایران در شاخص EPI، تجزیه‌وتحلیل عملکرد کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود وضعیت ایران در این شاخص می‌پردازد. همچنین به چالش‌های موجود در مسیر دستیابی به مشارکت الکترونیکی فعال‌تر در ایران و فرصت‌های بهبود پرداخته می‌شود.

شاخص مشارکت الکترونیکی: ابزاری برای دموکراسی دیجیتال

شاخص مشارکت الکترونیکی یا همان EPI  که توسط سازمان ملل متحد تدوین شده، به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های شاخص توسعه دولت الکترونیکی یاEGDI  مطرح است. این شاخص در سه سطح اصلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

اطلاعات الکترونیکی: به میزان دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی از طریق ابزارهای دیجیتال اشاره دارد. این اطلاعات می‌تواند شامل قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌های دولتی، بودجه‌های عمومی و گزارش‌های مالی باشد. هدف از این بخش، فراهم کردن شفافیت بیشتر و دسترسی آسان شهروندان به داده‌ها و اطلاعات عمومی است که بدون آن‌ها مشارکت مؤثر امکان‌پذیر نیست.

مشورت الکترونیکی: این سطح از مشارکت الکترونیکی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا نظرات و بازخوردهای شهروندان را از طریق پلتفرم‌های آنلاین جمع‌آوری کنند. دولت‌ها می‌توانند از طریق نظرسنجی‌های دیجیتال، انجمن‌های بحث و گفت‌وگو و شبکه‌های اجتماعی با مردم تعامل داشته باشند. هدف از مشاوره الکترونیکی این است که سیاست‌ها و تصمیمات بر اساس نیازها و ترجیحات شهروندان شکل بگیرد.

تصمیم‌گیری الکترونیکی: این سطح از مشارکت الکترونیکی به مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت اشاره دارد. شهروندان از طریق رأی‌گیری‌های آنلاین، جمع‌سپاری (crowdsourcing) یا مشارکت در جلسات عمومی دیجیتال می‌توانند مستقیماً در فرآیندهای حکومتی شرکت کنند. این سطح از مشارکت نیازمند زیرساخت‌های پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات است که امکان تعامل دوسویه و امن بین دولت و مردم را فراهم می‌کند.

 وضعیت ایران در شاخص EPI:  تحلیل ارزیابی‌های بین‌المللی

در ارزیابی‌های انجام‌شده توسط سازمان ملل متحد از سال 2018 تا 2022، ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی دچار کاهش رتبه چشمگیری شده است. در سال 2018، ایران در رتبه 111 جهانی قرار داشت که نشان‌دهنده عملکرد نسبتاً متوسط کشور در این شاخص بود. اما در سال 2020، رتبه ایران به 118 و در سال 2022 به 167 سقوط کرد. این کاهش رتبه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و عملیاتی در سیستم دولت الکترونیکی ایران و نبود زیرساخت‌های مناسب برای ارتقای مشارکت عمومی است.

این کاهش رتبه از جهات مختلفی قابل بررسی است. اولاً، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دسترسی عمومی به خدمات دیجیتال در ایران همچنان محدودیت‌های زیادی دارد. ثانیاً، نبود فرهنگ مشارکت عمومی و عدم آگاهی کافی شهروندان از فرصت‌های مشارکت الکترونیکی نیز یکی از عوامل مؤثر در این کاهش رتبه بوده است.

تحلیل شاخص‌های اصلی درEPI : از اطلاعات تا تصمیم‌گیری

شاخص EPI بر پایه سه زیرشاخص اصلی بنا شده که هر کدام نقش حیاتی در ارزیابی وضعیت کشورها در زمینه مشارکت الکترونیکی دارند:

• زیرشاخص اطلاعات الکترونیکی: این زیرشاخص به میزان اطلاعاتی که دولت‌ها از طریق پلتفرم‌های آنلاین و کانال‌های دیجیتال در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، اشاره دارد. در ایران، پیشرفت‌هایی در این زمینه مشاهده شده است. به‌ویژه در راه‌اندازی پورتال‌های داده‌های باز و سامانه‌های انتشار اطلاعات، گام‌های مثبتی برداشته شده است. به عنوان مثال، سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از دستاوردهای مهم در این حوزه است. این سامانه به شهروندان امکان می‌دهد تا به اطلاعات عمومی و دولتی دسترسی داشته باشند و درخواست اطلاعات کنند.
• زیرشاخص مشاوره الکترونیکی: مشاوره الکترونیکی شامل نظرسنجی‌ها و مشورت‌های عمومی است که دولت‌ها از طریق ابزارهای آنلاین برگزار می‌کنند. در ایران، اگرچه برخی تلاش‌ها برای تقویت این زیرشاخص انجام شده است، اما این مشاوره‌ها هنوز به‌طور گسترده‌ای در فرآیندهای تصمیم‌گیری دخالت داده نمی‌شوند. به‌ویژه، فقدان پلتفرم‌های رسمی و متمرکز برای مشاوره عمومی به‌عنوان یک نقطه ضعف در این زمینه شناخته می‌شود. دولت باید به سمت توسعه بسترهایی برود که امکان بازخورد مستمر و مؤثر از سوی شهروندان را فراهم کند.
• زیرشاخص تصمیم‌گیری الکترونیکی: بزرگ‌ترین چالش ایران در شاخص EPI مربوط به تصمیم‌گیری الکترونیکی است. این زیرشاخص به میزان مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری اشاره دارد. در ایران، عملکرد در این بخش بسیار ضعیف بوده است. در سال 2022، امتیاز ایران در این زیرشاخص به صفر رسیده است. این نشان‌دهنده عدم وجود سازوکارهای مناسب برای رأی‌گیری الکترونیکی و مشارکت عمومی در تصمیمات دولتی است.

شاخص خدمات برخط (OSI) و عملکرد ایران در سال‌های اخیر

یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی دولت الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی، شاخص خدمات برخط یا همانOSI  است. این شاخص میزان ارائه خدمات دولتی به‌صورت آنلاین و کیفیت آن‌ها را ارزیابی می‌کند. در سال 2018، امتیاز ایران در شاخص OSI برابر با 6319/0 بود که نشان‌دهنده تلاش‌هایی در جهت بهبود خدمات آنلاین دولت بود. با این حال، در سال 2022، امتیاز ایران در این شاخص به 4196/0 کاهش یافت. این کاهش عمدتاً به دلیل ضعف در یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی، نبود پلتفرم‌های چندکاناله و ارائه ناکارآمد خدمات دولتی از طریق پورتال‌های آنلاین است.

یکی از نقاط ضعف اصلی در شاخص OSI، نبود استانداردهای لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی و عدم به‌روزرسانی منظم پورتال‌های دولتی است. بسیاری از پورتال‌های دولتی اطلاعات قدیمی دارند و کاربران به‌راحتی نمی‌توانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این مشکل باعث کاهش کارآمدی خدمات دولتی و افزایش نارضایتی شهروندان شده است.

 شاخص داده‌های باز دولت (OGDI) و چالش‌های ایران

شاخص داده‌های باز دولت به میزان دسترسی عمومی به داده‌های دولتی و استفاده از آن‌ها برای بهبود خدمات عمومی اشاره دارد. داده‌های باز به شهروندان امکان می‌دهند تا به اطلاعات مربوط به بودجه‌ها، عملکرد دولت، قراردادها و دیگر اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. این داده‌ها همچنین می‌توانند به توسعه خدمات دیجیتال و افزایش شفافیت کمک کنند.

با این حال، وضعیت ایران در شاخص OGDI نیز رضایت‌بخش نیست. در سال 2020، امتیاز ایران در این شاخص 4073/0 بود که در سال 2022 به 2479/0 کاهش یافت. این کاهش نشان‌دهنده مشکلات موجود در زمینه انتشار داده‌های دولتی و عدم استفاده بهینه از داده‌های باز برای تقویت مشارکت عمومی است. یکی از دلایل این کاهش، نبود یک چارچوب قانونی و سیاستی برای انتشار داده‌های باز و عدم تعهد دولت به شفافیت کامل است.

چالش‌های داخلی در توسعه مشارکت الکترونیکی

علاوه بر مشکلات زیرساختی و فنی، ایران با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در زمینه مشارکت الکترونیکی مواجه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نبود فرهنگ مشارکت عمومی است. بسیاری از شهروندان به دلیل عدم آگاهی از اهمیت مشارکت الکترونیکی و نبود آموزش‌های لازم، از این ابزارها استفاده نمی‌کنند. علاوه بر این، اعتماد عمومی به پلتفرم‌های دیجیتال دولتی نیز پایین است، که این موضوع به دلیل سابقه‌ای از ناکارآمدی‌های گذشته و نگرانی‌های امنیتی تشدید شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شاخص EPI در ایران

برای بهبود وضعیت ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی و ارتقاء جایگاه کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود:

• تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات: توسعه زیرساخت‌های ICT به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد پهنای باند گسترده، دسترسی آسان‌تر به اینترنت پرسرعت و تجهیز مراکز دولتی به فناوری‌های نوین می‌تواند مشارکت الکترونیکی را تسهیل کند.
• توسعه پلتفرم‌های تصمیم‌گیری و رای‌گیری الکترونیکی: دولت باید پلتفرم‌هایی برای تصمیم‌گیری الکترونیکی ایجاد کند تا شهروندان بتوانند به‌طور مستقیم در فرآیندهای حکومتی شرکت کنند. این پلتفرم‌ها می‌توانند شامل رأی‌گیری‌های آنلاین، مشورت‌های عمومی و جمع‌سپاری باشند.
• آموزش و فرهنگ‌سازی برای شهروندان: آموزش شهروندان در مورد مزایای مشارکت الکترونیکی و چگونگی استفاده از این ابزارها می‌تواند به افزایش مشارکت عمومی کمک کند. دولت باید برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی گسترده‌ای برای افزایش آگاهی عمومی اجرا کند.
• افزایش شفافیت از طریق داده‌های باز: یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش شفافیت و پاسخگویی، انتشار داده‌های دولتی است. دولت باید چارچوب‌های قانونی و سیاستی مناسبی برای انتشار داده‌های باز ایجاد کند و پورتال‌های داده‌های باز را توسعه دهد.

مسیر آینده مشارکت الکترونیکی در ایران

بهبود شاخص مشارکت الکترونیکی در ایران نیازمند تحولات اساسی در زیرساخت‌ها، سیاست‌ها و فرهنگ عمومی است. با توجه به تأکیدات اسناد بالادستی کشور و ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی، اقدامات گسترده‌ای باید در زمینه توسعه فناوری، فرهنگ‌سازی و ایجاد پلتفرم‌های مشارکت دیجیتال انجام شود.

مشارکت الکترونیکی نه‌تنها به بهبود فرآیندهای حکومتی کمک می‌کند، بلکه باعث تقویت اعتماد عمومی، افزایش شفافیت و توسعه پایدار کشور خواهد شد. با تلاش‌های مستمر در این زمینه، ایران می‌تواند به جایگاهی بالاتر در حوزه دولت الکترونیکی و مشارکت عمومی دست یابد.