با توجه به اهمیت فزاینده صنعت نرم‌افزار در جهان امروز و نقش حیاتی آن در توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی، مجلس ملی کره جنوبی اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده است که هدف آن‌ها ارتقاء و توسعه صنعت نرم‌افزار در این کشور است. این قوانین به منظور افزایش رقابت‌پذیری ملی، تقویت قابلیت‌های نرم‌افزاری و ایجاد بستری مناسب برای توسعه پایدار و سالم اقتصاد ملی تدوین شده‌اند. در این یادداشت مطبوعاتی، به بررسی جزئیات این قوانین و تاثیرات آن‌ها بر صنعت نرم‌افزار کره جنوبی می‌پردازیم.
ماده 1 (هدف)
هدف این قانون دست‌یابی به رقابت ملی، بهبود زندگی مردم و کمک به توسعه سالم و پایدار اقتصاد ملی از طریق تامین امور لازم برای ارتقاء نرم‌افزار و در نتیجه تقویت قابلیت‌های نرم‌افزار ملی و بسترسازی برای توسعه صنعت نرم‌افزار است.
ماده 2 (تعاریف)
ماده 3 (مسئولیت‌های دولت و ادارات محلی)
ماده 4 (ارتباط با قوانین دیگر)
ماده 5 (تدوین برنامه اساسی)
ماده 6 (بررسی‌های تحقیقاتی)
ماده 7 (مدیریت اطلاعات صنعت نرم‌افزار)
ماده 8 (نهاد مسئول ترویج نرم‌افزار)
ماده 9 (ترویج صنعت نرم‌افزار بر اساس منطقه)
ماده 10 (انجمن صنعت نرم‌افزار کره)
ماده 11 (تعیین امکانات ترویج نرم‌افزار)
ماده 12 (تعیین و ایجاد مجتمع‌های ترویج نرم‌افزار)
ماده 13 (حمایت از امکانات ترویج)
ماده 14 (تشویق به راه‌اندازی استارت‌آپ‌های نرم‌افزاری)
ماده 15 (استفاده از دارایی‌های ملی بدون سود بازگشت)
ماده 16 (حمایت از همکاری بین‌المللی و گسترش خارج از کشور)
ماده 17 (حفاظت از حقوق مالکین فکری در نرم‌افزار)
ماده 18 (تشویق مالیاتی)
ماده 19 (ترویج استانداردسازی نرم‌افزار)
وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند استانداردسازی نرم‌افزار را ترویج کرده و آن را به شرکت‌های کسب‌وکاری نرم‌افزاری توصیه کند تا توسعه کارآمد، بهبود کیفیت و سازگاری نرم‌افزارها تضمین شود.
ماده 20 (گواهی کیفیت نرم‌افزار)
1- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند گواهی کیفیت نرم‌افزار را با هدف تضمین کیفیت و گسترش توزیع نرم‌افزار، صادر کند.
2- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند موسسه‌ای را با رعایت پیش‌نیازهای مطرح شده توسط نهاد ریاست جمهوری و به عنوان موسسه گواهی‌دهنده تاسیس کند و امور اجرایی گواهی کیفیت نرم‌افزار را به این موسسه واگذار کند و ممکن است تمام یا بخشی از هزینه بودجه فرایندهای مربوط به گواهی را متحمل شود.
3- موسسه گواهی‌دهنده ذکر شده در بند 2 می‌تواند پس از دریافت نرم‌افزار برای صدور گواهی کیفیت، در صورت برآورده‌شدن نیازهای مطرح‌شده توسط نهاد ریاست جمهوری، گواهی مربوطه را صادر نماید.
4- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بر اساس ماده 13 قانون تسهیل در خرید محصولات تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از توسعه بازارهای آن‌ها، از روسای دستگاه‌های اجرایی بخواهد که نهادهای دولتی را ملزم به خرید محصولاتی کنند که گواهی کیفیت نرم‌افزار را دریافت کرده‌اند (محدود به محصولات تولید شده توسط شرکت‌های کوچک یا متوسط به شرح زیر بند 1 ماده 2 همان قانون).
5- در صورتی که شخصی حقوقی که طبق بند (2) به عنوان مؤسسه صدور گواهینامه تعیین می‌شود، مشمول هر یک از موارد زیر باشد، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مجوز فعالیت آن را لغو کند:
- اگر با تقلب یا سایر وسایل ناروا تعیین شود.
- اگر برای مدت سه ماه یا بیشتر، شرایط تعیین بند (2) را برآورده نکند.
- اگر برای هر نرم‌افزاری که الزامات گواهینامه را برآورده نمی‌کند، گواهی کیفیت نرم‌افزار اعطا کند.
6- به استثنای موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۵)، موارد لازم برای تایید کیفیت نرم‌افزار از قبیل نحوه صدور گواهینامه کیفیت نرم‌افزار بر اساس فرمان ریاست جمهوری تعیین می‌شود.
ماده 21 (گواهی کیفیت فرایند نرم‌افزار)
1- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند کیفیت فرایند نرم‌افزار را به منظور بهبود کیفیت فعالیت‌ها برای توسعه، نگهداری و مدیریت نرم‌افزار و اطمینان از قابل اعتماد بودن آن تایید کند. در چنین مواردی مدت اعتبار گواهینامه کیفیت فرایند نرم‌افزار از تاریخ اعطای گواهینامه سه سال خواهد بود و طبق فرمان ریاست جمهوری مدت اعتبار آن قابل تمدید خواهد بود.
2- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مؤسسه‌ای را که واجد شرایط تعیین شده در فرمان ریاست‌جمهوری باشد، به‌عنوان مؤسسه صدور گواهینامه تعیین و امور تجاری خود را به منظور اعطای گواهینامه کیفیت فرایند نرم‌افزار به این مؤسسه واگذار کند و تمام یا بخشی از هزینه‌های بودجه‌ی آن را متقبل شود.
3- مؤسسه صدور گواهینامه تعیین شده در بند (2) پس از دریافت درخواست گواهینامه کیفیت فرایند نرم‌افزار، در صورتی که تصدیق کند که متقاضی، شرایط صدور گواهینامه مقرر در فرمان ریاست جمهوری را برآورده می‌کند، گواهینامه را اعطا می‌کند.
4- رئیس یک نهاد ایالتی، یک دولت محلی، یا یک مؤسسه که توسط فرمان ریاست جمهوری به عنوان یک شرکت، سازمان و... توسط دولت یا ایالت محلی ایجاد شده است (از این پس به عنوان "نهاد ایالتی و غیره" نامیده می‌شود)، ممکن است با نهادی که گواهی کیفیت فرایند نرم‌افزار را طبق فرمان ریاست جمهوری دریافت کرده است، به هدف بهبود کیفیت محصولات نرم‌افزاری در جریان اجرای هر پروژه نرم‌افزاری، همکاری نماید.
5- در صورتی که نهادی که طبق بند (2) به عنوان مؤسسه صدور گواهینامه تعیین می‌شود، مشمول هر یک از موارد زیر باشد، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مجوز آن را لغو کند:
- اگر با تقلب یا سایر وسایل ناروا تعیین شود.
- اگر برای مدت سه ماه یا بیشتر، شرایط تعیین بند (2) را برآورده نکند.
- اگر گواهی کیفیت فرایند نرم‌افزاری را برای هر فرایند نرم‌افزاری که الزامات گواهینامه بند (3) را برآورده نمی‌کند، اعطا کند.
6- به استثنای موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۵)، موارد لازم برای صدور گواهینامه کیفیت فرایند نرم‌افزار از قبیل مراحل صدور گواهینامه کیفیت فرایند نرم‌افزار و درخواست‌های تمدید مدت اعتبار این گواهینامه‌ها با فرمان ریاست جمهوری تعیین می‌شود.
ماده 22 (توسعه منابع انسانی نرم‌افزار)
ماده 23 (تاسیس و راه‌اندازی موسسات آموزشی تخصصی نرم‌افزار)
ماده 24 (تأیید سوابق کاری مهندسان نرم‌افزار)
ماده 25 (تسهیل تحقیق و توسعه فناوری نرم‌افزار)
ماده 26 (حمایت از فعالیت‌های پژوهشی)
ماده 27 (تحقیق و توسعه فناوری مهندسی نرم‌افزار)
ماده 28 (تسهیل همگرایی نرم‌افزاری)
ماده 29 (ترویج امنیت توسعه نرم‌افزار)
وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند برای ارتقای امنیت توسعه نرم‌افزار طرح‌های زیر را اجرا کند:
- ایجاد پایه ای برای تحقیقات فناوری و توسعه منابع انسانی برای امنیت توسعه نرم‌افزار.
- پشتیبانی برای افزایش امنیت توسعه نرم‌افزار از نهادهای تجاری نرم‌افزاری که به عنوان شرکت های کوچک یا متوسط طبقه بندی شده اند، همانطور که در ماده 2 قانون چارچوب در مورد شرکت های کوچک و متوسط تعریف شده است.
- پروژه های دیگری که توسط فرمان ریاست جمهوری برای افزایش امنیت توسعه نرم‌افزار تجویز شده است.
ماده 30 (تضمین ایمنی نرم‌افزار)
1- دولت ممکن است سیاست هایی را برای تضمین ایمنی نرم‌افزار تدوین کند.
2- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستورالعمل‌هایی را برای تضمین ایمنی نرم‌افزار تعیین و به اطلاع عموم خواهد رساند که شامل موارد زیر است:
- تجزیه و تحلیل خطرات ایمنی نرم‌افزار.
- روش های طراحی و پیاده سازی برای اطمینان از ایمنی نرم‌افزار.
- روش های تأیید ایمنی نرم‌افزار.
- برنامه هایی برای اطمینان از ایمنی نرم‌افزار در مرحله عملیاتی.
- سایر مواردی که برای اطمینان از ایمنی نرم‌افزار ضروری تشخیص داده می‌شود.
3- رئیس دستگاه اداری مرکزی در تعیین استانداردهای فنی ایمنی نرم‌افزار در زمینه مربوط، دستورالعمل‌های مندرج در بند (2) یا استانداردهای بین‌المللی و غیره را در نظر می‌گیرد.
ماده 31 (ترویج صنعت ایمنی نرم‌افزار)
بخش 2 آموزش نرم‌افزار و ایجاد فرهنگ برای نرم‌افزار
ماده 32 (تشویق آموزش نرم‌افزار)
ماده 33 (ترویج آموزش نرم‌افزار در مدارس ابتدایی و متوسطه)
ماده 34 (یافتن و پرورش استعدادهای نرم‌افزاری)
ماده 35 (آزمون های صلاحیت عملی در فناوری اطلاعات)
ماده 36 (فرهنگ سازی برای نرم‌افزار)
ماده 37 (رفتار ترجیحی برای مهندسین نرم‌افزار)
ماده 38 (اصول قراردادهای منصفانه)
1- طرفین قرارداد پروژه‌های نرم‌افزاری (اعم از قراردادهای فرعی) باید با توافق طرفین، قرارداد را منصفانه و به صورت کاملاً مستقیم منعقد کرده و قرارداد را در تاریخ مذکور با حسن نیت انجام دهند.
2- طرفین قرارداد پروژه‌های نرم‌افزاری باید هنگام انعقاد قرارداد، هدف و محدوده قرارداد، مدت قرارداد و سایر موارد مقرر در فرمان ریاست جمهوری را به طور واضح در قرارداد بنویسند و امضاء و حفظ کنند. قرارداد باید یا مهر و موم شده یا امضاهای قابل قبول در آن وجود داشته باشد (از جمله امضای دیجیتالی که در زیر بند 2 ماده 2 قانون امضای دیجیتال تعریف شده است).
3- در صورتی که هر یک از شرایط و ضوابط قرارداد پروژه‌های نرم‌افزاری به طور قابل ملاحظه‌ای برای هر یک از طرفین ناعادلانه باشد و مشمول هر یک از موارد زیر باشد، قرارداد فقط برای این شرایط باطل می‌شود:
- در صورتی که یکی از طرفین هیچ‌گونه تغییری در مبلغ قرارداد یا مدت قرارداد ناشی از تغییر وظایف محوله یا تغییر شرایط اقتصادی پس از انعقاد قرارداد بدون دلیل موجه نپذیرد یا بار مربوطه را به طرف دیگر منتقل کند.
- در صورتی که هر یک از طرفین مسئولیت اموری را که در زمان امضای قرارداد پیش‌بینی آن دشوار است، با توجه به همه شرایط مرتبط از جمله شرایط و ضوابط قرارداد، به طرف دیگر واگذار کند.
- در صورتی که شرایط و ضوابط خاص قرارداد تعیین نشده باشد یا در صورت بروز اختلاف بین طرفین، شرایط و ضوابط قرارداد به تشخیص هر یک از طرفین تعیین شود که در نتیجه به منافع قانونی طرفین لطمه وارد می‌کند.
- اگر مسئولیت هر یک از طرفین در قبال خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد بیش از حد کاهش یا افزایش یابد که در نتیجه به منافع قانونی طرف دیگر لطمه وارد کند.
- در صورتی که حقوق طرف مقابل که در قانون مدنی و سایر قوانین یا مقررات مربوط به آن تصدیق شده است بدون دلیل موجه منتفی یا محدود شود.
4- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، قرارداد استاندارد پروژه‌های نرم‌افزاری را با مشورت وزیر امور داخلی و ایمنی، وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری و رئیس کمیسیون تجارت عادلانه تنظیم می‌کند.
ماده 39 (ممنوعیت رفتار ضررآفرین)
ماده 40 (پروژه‌های نرم‌افزاری مشارکتی عمومی و خصوصی)
1- مسئول یک دستگاه دولتی می‌تواند پروژه نرم‌افزاری را اجرا کند که در آن بخش دولتی و خصوصی با استفاده از سرمایه و فناوری خصوصی در جهت رفاه زندگی مردم با یکدیگر همکاری کنند.
2- موارد لازم در خصوص الزامات یک پروژه موضوع بند (۱) و نحوه اجرای آن به موجب حکم ریاست جمهوری تعیین می‌شود.
ماده 41 (پیش‌بینی تقاضا برای پروژه‌های نرم‌افزاری)
1- مسئول یک دستگاه دولتی باید حداقل سالی دو بار اطلاعات تقاضای خرید نرم‌افزار کسب‌وکاری و طرح‌های اجرای طرح‌های نرم‌افزاری دستگاه‌های زیرمجموعه را به وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کند.
2- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است حداقل دو بار در سال اطلاعات تقاضای خرید نرم‌افزار کسب‌وکاری و طرح اجرای طرح‌های نرم‌افزاری ارائه شده در بند (۱) را در اختیار واحدهای تجاری نرم‌افزاری قرار دهد.
3- موارد لازم در خصوص تعداد، زمان، نحوه و نحوه ارائه و افشای موضوع بندهای (1) و (2) با حکم ریاست جمهوری تعیین می‌شود.
ماده 42 (پشتیبانی فنی برای ثبت سفارش)
ماده 43 (بررسی‌های مربوط به تاثیرات پروژه‌های نرم‌افزاری)
ماده 44 (حیطه وظایف پروژه‌های نرم‌افزاری)
ماده 45 (تعیین مدت زمان کافی پروژه‌ها)
1- رئیس یک سازمان دولتی در هنگام پیشبرد پروژه‌های نرم‌افزاری، مدت زمان لازم برای انجام پروژه را طبق استانداردهای ابلاغی عمومی وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات با مشورت وزیر امور داخلی و ایمنی، تعیین نموده و جزئیات آن را در قرارداد منعکس می‌نماید.
2- در صورتی که مدت پروژه تعیین شده در بند (1) از یک سال بیشتر شود، مسئول یک دستگاه دولتی، طبق بند 2 ماده 21 قانون، قراردادهایی که دولت یک طرف آن است، قرارداد طولانی مدت مستمری را منعقد خواهد کرد. در چنین مواردی، قرارداد باید در چارچوب بودجه هر سال مالی انجام شود.
3- در صورتی که در نتیجه اجرای قرارداد بند (1) یک پروژه در سال مالی آینده باشد، مسئول دستگاه دولتی می‌تواند بودجه مربوطه را به سال مالی بعد منتقل کند.
ماده 46 (پرداخت بهای مناسب)
1- هنگامی‌که یک سازمان دولتی برای یک پروژه نرم‌افزاری قرارداد منعقد می‌کند، برای اطمینان از توسعه صنعت نرم‌افزار و تضمین کیفیت نرم‌افزار، تلاش می‌کند تا هزینه مناسبی را بپردازد.
2- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور کمک به روسای دستگاه‌های دولتی در پرداخت هزینه مناسب طبق بند (1)، اطلاعات پروژه نرم‌افزاری را که در زیر توضیح داده شده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کرده و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهد.
- محیط کسب‌وکار برای انجام پروژه‌های نرم‌افزاری؛
- ابزارها برای انجام پروژه‌های نرم‌افزاری؛
- هزینه، برنامه و مقیاس پروژه‌های نرم‌افزاری؛
- اطلاعات در مورد ویژگی‌های کیفی پروژه‌های نرم‌افزاری؛
- سایر اطلاعات لازم برای تعیین استانداردهای قیمت‌گذاری پروژه‌های نرم‌افزاری.
3- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به منظور مدیریت جامع اطلاعات پروژه‌های نرم‌افزاری مندرج در بند (2) از مسئول یک دستگاه دولتی درخواست کند تا اطلاعات لازم را طبق تشریفات مقرر در فرمان ریاست جمهوری در این موارد ارائه کند. مسئولان سازمان‌های دولتی باید با وزیر همکاری کنند مگر اینکه دلیل قانع کننده‌ای برای عدم انجام این کار وجود داشته باشد.
4- موارد لازم در مورد استانداردها و غیره برای پرداخت هزینه نیروی کار مهندسان نرم‌افزار به قیمت مناسب موضوع بند (1) با حکم ریاست جمهوری تعیین می‌شود.
ماده 47 (مشاوره قبلی هنگام تعریف و فراخوان پروژه‌های نرم‌افزاری)
ماده 48 (حمایت از مشارکت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پروژه‌ها)
1- دولت برای توسعه صحیح صنعت نرم‌افزار از طریق تقویت بنگاه‌های تجاری نرم‌افزاری کوچک و متوسط، اقداماتی را برای گسترش مشارکت واحدهای تجاری نرم‌افزاری کوچک و متوسط مقرر در فرمان ریاست جمهوری در پروژه‌های نرم‌افزاری به سفارش دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهد.
2- هنگام سفارش یک پروژه نرم‌افزاری، مسئول یک سازمان دولتی باید مشارکت یک نهاد تجاری نرم‌افزاری را، که به عنوان یک شرکت بزرگ توسط فرمان رئیس جمهور تعیین شده است، در پروژه‌هایی که قیمت آن‌ها کمتر از کف قیمت تعیین شده و اطلاع داده شده توسط وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات است، محدود کند.
3- در هر یک از موارد زیر، مسئول یک سازمان دولتی ممکن است با یک نهاد تجاری نرم‌افزاری را که در زمره شرکت‌های بزرگ طبقه‌بندی شده است، در انجام پروژه همکاری کند (علی‌رغم بند (2)):
- در صورت ثبت مجدد سفارش به دلیل عدم انتخاب واحد تجاری نرم‌افزار. این امر محدود به ثبت سفارش برای سازمان دولتی توسط خدمات تدارکات عمومی مطابق با قانون تدارکات دولتی خواهد بود.
- در مورد پروژه‌ای که مربوط به دفاع ملی، دیپلماسی، امنیت عمومی، انرژی یا سایر موارد امنیت ملی باشد، و توسط وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات به رسمیت شناخته شده و به اطلاع عموم رسانده شود، مشارکت یک واحد تجاری نرم‌افزاری به عنوان شرکت بزرگ اجتناب‌ناپذیر است.
- در مورد پروژه نرم‌افزاری که طبق ماده 8-2 قانون مشارکت‌های دولتی و خصوصی در زیرساخت، به عنوان پروژه مشارکت عمومی و خصوصی تعیین شده و چنین پروژه‌ای در روزنامه رسمی منتشر شده است.
- در مورد پروژه نرم‌افزاری مشارکت عمومی و خصوصی موضوع اصل 40 که توسط وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات به رسمیت شناخته شده و به اطلاع عموم می‌رسد.
4- در صورتی که مسئول یک دستگاه دولتی در هنگام سفارش پروژه نرم‌افزاری به دلایل اجتناب‌ناپذیر، بندهای این ماده را اعمال نکند، مراتب را پیشاپیش به وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام می‌کند. در چنین مواردی، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقتضی بودن دلیل را ارزیابی و در صورت نامناسب بودن از مسئول دستگاه دولتی درخواست اصلاح آن را خواهد داشت.
ماده 49 (قراردادهای مربوط به پروژه‌های نرم‌افزاری توسط سازمان‌های دولتی)
1- در صورتی که مسئول یک سازمان دولتی قصد انعقاد قرارداد برای یک پروژه نرم‌افزاری را داشته باشد، با اولویت روش قراردادی تعیین شده در فرمان ریاست جمهوری، از روش‌های قراردادی تعیین برنده مناقصه در بین مناقصه‌گران در قانون قراردادهایی که دولت عضو آن است یا قانون قراردادهایی که یک دولت محلی طرف آن است، استفاده می‌کند.
2- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند دستورالعمل‌های ارزیابی صلاحیت‌های فناورانه واحدهای تجاری نرم‌افزاری را تعیین و به اطلاع عموم برساند و به مسئولان سازمان‌های دولتی توصیه کند که هنگام امضای قرارداد این دستورالعمل‌ها را در ارزیابی صلاحیت‌های فناورانه یک واحد تجاری نرم‌افزاری اعمال کند.
3- هنگام سفارش یک پروژه نرم‌افزاری به جز برای نگهداری و مدیریت نرم‌افزار، مسئول یک سازمان دولتی باید به واحد تجاری نرم‌افزار اجازه دهد تا سایت عملکرد پروژه را پیشنهاد دهد. در چنین مواردی، مسئول یک سازمان دولتی ممکن است الزامات مربوط به سایت عملکرد پروژه، مانند مسائل مربوط به امنیت اطلاعات را تعیین کند.
ماده 50 (کمیته بررسی وظایف پروژه‌های نرم‌افزاری)
ماده 51 (محدودیت در قرارداد فرعی)
1- اگر یک واحد تجاری نرم‌افزاری قراردادی برای پروژه نرم‌افزاری با مسئول یک سازمان دولتی منعقد کند، نباید قرارداد فرعی بیش از نیمی از مبلغ پروژه به استثنای قیمت خرید کالا (از جمله نرم‌افزارهای تجاری) باشد.
2- علی‌رغم بند (1)، اگر مبلغ موردنیاز برای هر یک از پروژه‌های نرم‌افزاری زیر از نصف مبلغ پروژه نرم‌افزاری به استثنای قیمت خرید کالا بیشتر شود، ممکن است قرارداد فرعی منعقد شود:
- نصب، نگهداری و مدیریت کالا.
- هر پروژه‌ای که نیازمند فناوری‌های جدید یا تخصصی باشد که در فرمان ریاست جمهوری مقرر شده است.
3- یک نهاد تجاری نرم‌افزاری که طبق بند (1) یا (2) پیمانکار فرعی است، نباید پروژه را مجدداً قرارداد فرعی کند، مشروط بر اینکه در هر یک از موارد زیر، چنین قراردادی طبق فرمان ریاست جمهوری مجاز باشد:
- در مواردی که تکنولوژی جدید یا تکنولوژی تخصصی به موجب فرمان ریاست جمهوری موردنیاز باشد.
- سایر موارد لازم برای تطبیق پروژه پیمانکاری فرعی به موجب فرمان ریاست جمهوری.
4- یک واحد تجاری نرم‌افزاری که طبق هر یک از بندهای فرعی بند (3) پیمانکار فرعی مجدد است، نباید پروژه را مجدداً قرارداد فرعی قرار دهد.
5- یک واحد تجاری نرم‌افزاری که قصد دارد پروژه خود را طبق بندهای (1)، (2) یا (3) قرارداد فرعی کند، باید پیشاپیش از مسئول یک سازمان دولتی تأییدیه بگیرد.
6- در صورتی که نسبت ارزش پروژه‌ای که مناقصه‌گزار قصد دارد قرارداد فرعی انجام دهد به قیمت کل پروژه نرم‌افزاری برابر یا بیشتر از نسبت قیمت پروژه مقرر در فرمان ریاست جمهوری باشد، مسئول یک سازمان دولتی می‌تواند از مناقصه‌گر برای شرکت به عنوان کنسرسیوم با پیمانکار فرعی خود درخواست کند، مگر اینکه دلیل قانع کننده‌ای برای انجام این کار وجود نداشته باشد.
7- مسئول یک سازمان دولتی باید به مدیریت و نظارت بر رعایت محدودیت‌های پیمانکاری فرعی و درخواست اصلاح از یک نهاد تجاری نرم‌افزاری ادامه دهد.
8- موارد لازم در خصوص روش‌ها و تشریفات تصویب پیمانکاری فرعی و روش‌های مدیریت و نظارت بر پیمانکاری فرعی طبق بندهای فوق به موجب آیین‌نامه وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی می‌شود.
ماده 52 ( جبران خسارت پیشنهادی پروژه‌های نرم‌افزاری)
1- هنگام فراخوان یک پروژه نرم‌افزاری، مسئول یک سازمان دولتی ممکن است بخشی از هزینه ارائه یک پیشنهاد را به هر داوطلبی که در ارزیابی پیشنهادها برنده نشده است، در چارچوب بودجه، جبران کند.
2- موارد لازم در خصوص ضوابط و نحوه جبران پیشنهادات موضوع بند (1) توسط وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 53 (تسهیل در توزیع نرم‌افزارهای تجاری)
ماده 54 (خرید نرم‌افزارهای تجاری توسط سازمان‌های دولتی)
1- مسئول یک سازمان دولتی در خرید نرم‌افزار تجاری بودجه را برای خرید نرم‌افزار تجاری دارای مجوز اختصاص می‌دهد. در چنین مواردی، مسئول باید برای اولویت بندی بودجه قراردادها برای استفاده از نرم‌افزارهای تجاری به عنوان خدمات تلاش کند.
2- مسئول سازمان دولتی در هنگام انجام یک پروژه نرم‌افزاری با استفاده از نرم‌افزارهای تجاری، مستقیماً نرم‌افزار تجاری را طبق دستورالعملی که وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات به اطلاع عموم می‌رساند، خریداری کرده و هیچ‌گونه قرارداد ناعادلانه‌ای در ارتباط با خرید و استفاده از نرم‌افزارهای تجاری منعقد نمی‌کند.
ماده 55 (آزمون معیار نرم‌افزارهای تجاری)
ماده 56 (مدیریت کیفیت پروژه‌های نرم‌افزاری)
1- هنگام انجام یک پروژه نرم‌افزاری، مسئول یک سازمان دولتی باید بر اساس جزئیات وظایف توافق شده بین طرفین قرارداد و همچنین کیفیت محصولات نرم‌افزاری و غیره، مدیریت و نظارت کند که آیا پروژه پیشرفت رضایت‌بخشی دارد یا خیر.
2- مسئول دستگاه دولتی سالانه اطلاعات مقرر در فرمان ریاست جمهوری از قبیل فهرست کلیه قراردادهای جاری پروژه‌های نرم‌افزاری را اعلام کرده و به اطلاع وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌رساند.
ماده 57 (مدیریت و نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری و توصیه‌های بهبود)
1- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بررسی کند که آیا مسئول یک دستگاه دولتی این قانون یا سایر قوانین و مقررات مربوطه را در پیشبرد پروژه‌های نرم‌افزاری رعایت کرده است و نتایج این بررسی را اعلام کند.
2- چنانچه در بررسی انطباق مندرج در بند (1) مشخص شود که مسئول یک سازمان دولتی هر یک از مفاد این قانون یا سایر قوانین و مقررات قابل اجرا را نقض کرده است، وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند فرایندهای اصلاح را توصیه کند.
3- هنگامی‌که مسئول یک سازمان دولتی توصیه‌ای برای بهبود طبق بند (2) دریافت می‌کند، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت توصیه، نتیجه اقدامات انجام شده را به اطلاع وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌رساند.
4- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند از مسئول یک سازمان دولتی درخواست کند که داده‌های مربوط به یک پروژه نرم‌افزاری را برای بررسی انطباق طبق بند (1) ارائه کند. در چنین مواردی، مسئول یک سازمان دولتی باید با وزیر همکاری کند، مگر اینکه دلیل قانع کننده‌ای برای عدم انجام آن وجود داشته باشد.
5- وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند با مشورت وزیر امور داخلی و ایمنی، موضوعات، استانداردها و روش‌های بررسی انطباق موضوع بند (1) را تعیین کرده و به اطلاع عموم برساند.
ماده 58 (مدیریت سوابق عملکرد واحدهای تجاری نرم‌افزار)
ماده 59 (تضمین حق استفاده از خروجی نرم‌افزار)
ماده 60 (تعهدات ضمانت نقص پروژه‌های نرم‌افزاری)
1- هنگامی‌که یک واحد تجاری نرم‌افزاری قراردادی برای یک پروژه نرم‌افزاری با یک سازمان دولتی منعقد می‌کند، تعهدات ضمانت‌نامه‌ای را در ارتباط با نقص‌هایی که ظرف یک سال از تاریخ اتمام پروژه رخ می‌دهد (با اشاره به تاریخ تحویل خروجی نهایی نرم‌افزار پس از انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌های پروژه) متحمل می‌شود.
2- علی‌رغم بند (1)، واحد تجاری نرم‌افزار نباید تعهدات ضمانت‌نامه‌ای را در ارتباط با نقص‌های ناشی از یکی از دلایل زیر متحمل شود (البته اگر واحد تجاری نرم‌افزاری چنین واقعیتی را به کارفرمای پروژه اطلاع ندهد، این امر اعمال نخواهد شد، حتی اگر از نامناسب بودن کالاها یا دستورالعمل‌های ارائه شده توسط کارفرمای پروژه آگاه باشد):
- هنگامی‌که کیفیت، مشخصات و غیره کالاهای ارائه شده توسط کارفرمای پروژه مطابق با استانداردها نباشد.
- زمانی که روند ارائه سیستم اطلاعاتی طبق دستورات کارفرمای پروژه منحرف شود.
ماده 61 (تاسیس تعاونی مالی نرم‌افزار کره)
ماده 62 (طرح‌های تعاونی مالی)
ماده 63 (ایجاد اموال اساسی)
ماده 64 (قوانین کمک متقابل)
ماده 65 (انباشت ذخایر برای ضرر)
ماده 66 (مسئولیت تعاونی مالی)
ماده 67 (انتقال سهام عدالت)
ماده 68 (تملک سهام عدالت توسط تعاونی مالی)
ماده 69 (انتصاب نماینده)
ماده 70 (تخصیص سود)
فصل هفتم: مقررات تکمیلی
ماده 72 (واگذاری امور)
ماده 73 (استماع)
ماده 74 (دریافت حق بیمه)
ماده 75 (محرمانه بودن)
فصل هشتم: مجازات‌ها
ماده 76 (مقررات مجازات)
ماده 77 (مقررات مجازات مشترک)
قوانین جدید مجلس ملی کره برای ارتقاء و توسعه صنعت نرم‌افزار، یک گام بزرگ و استراتژیک برای این کشور محسوب می‌شود. این قوانین با هدف افزایش رقابت‌پذیری، بهبود کیفیت زندگی مردم و تقویت اقتصاد ملی، بستری مناسب برای توسعه صنعت نرم‌افزار فراهم می‌کنند. از جمله نکات برجسته این قوانین می‌توان به تشویق به راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها، حمایت از همکاری‌های بین‌المللی، حفاظت از حقوق مالکیت فکری و تشویق‌های مالیاتی اشاره کرد.
این اقدامات می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای ایران داشته باشد. به‌کارگیری سیاست‌های مشابه می‌تواند به تقویت و توسعه صنعت نرم‌افزار در ایران کمک کند و باعث افزایش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی شود. حمایت از استارت‌آپ‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه نرم‌افزار و حفاظت از حقوق مالکیت فکری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت نرم‌افزار در ایران منجر شود. با پیروی از این الگوها، ایران نیز می‌تواند به توسعه پایدار و سالم اقتصاد ملی و بهبود کیفیت زندگی مردم دست یابد.