چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۵
۰۹:۲۶
تاریخ بروزرسانی
چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۵
۰۹:۲۶
۲۵
طبقه بندی:
اخبار
به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در جلسهای که روز گذشته در محل مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، گزارشی از عملکرد دستگاهها و نهادهای مشمول قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، میزان تحقق مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، وضعیت زیرساخت تبادل اطلاعات کشور و مهمترین چالشهای پیشروی توسعه دولت هوشمند ارائه شد.
این گزارش با بررسی روند شکلگیری و توسعه نظام تعاملپذیری دولت الکترونیکی در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی، از جمله آییننامه اجرایی احصای استعلامات و استانداردسازی تبادل اطلاعات بیندستگاهی، قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت؛ به تشریح دستاوردهای اجرایی، عملکرد آماری و الزامات پیشرو در حوزه حکمرانی داده پرداخت.
ثبت بیش از ۱۵ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات
بر اساس این گزارش، مجموع عملکرد کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی از سال ۱۳۹۸ تا آبانماه ۱۴۰۵ شامل برگزاری ۱۰۱ جلسه، تصویب بیش از 400 مصوبه، ایجاد ۷۰۴ سرویس و تصویب و فراهمسازی حدود 2700 دسترسی به سرویسهای اطلاعاتی بوده است.
بر اساس آمار ارائهشده در این جلسه، تعداد تراکنشهای مرکز ملی تبادل اطلاعات از حدود ۱۰۳ میلیون تراکنش در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۵ میلیارد تراکنش در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ روندی که بیانگر گسترش قابلتوجه تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاههای اجرایی و افزایش وابستگی ارائه خدمات عمومی به زیرساختهای یکپارچه تبادل داده است. همچنین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۹.۱ میلیارد تراکنش در این مرکز ثبت شده است.
روند توسعه خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز نشان میدهد تعداد متدسرویسهای ارائهشده از ۲۸۲ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۵ هزار و ۹۰۵ مورد در پایان مهرماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. در همین دوره، تعداد دستگاههای سرویسدهنده به ۲۴۵ دستگاه و تعداد دستگاههای سرویسگیرنده به یکهزار و ۳۱۱ دستگاه رسیده است.
پایگاههای اطلاعات پایه؛ ستون فقرات دولت هوشمند
یکی از محورهای مهم گزارش، نقش پایگاههای اطلاعات پایه در شکلگیری دولت هوشمند و یکپارچهسازی خدمات دستگاههای اجرایی بود.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، از مجموع بیش از ۱۵ میلیارد تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات، بیش از ۱۱.۷۲ میلیارد تراکنش مربوط به پایگاههای اطلاعات پایه بوده است؛ بهعبارت دیگر، بیش از ۹۳ درصد تراکنشهای این مرکز توسط دستگاههای متولی پایگاههای اطلاعات پایه ارائه است.
گزارش تأکید میکند که کیفیت، پایداری و استمرار خدمات پایگاههای اطلاعات پایه، تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات ارائهشده به شهروندان و کسبوکارها دارد و هرگونه اختلال یا ضعف در این پایگاهها میتواند زنجیره ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههای متقاضی را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین راستا، طراحی و پیادهسازی سامانهای برای انعکاس عمومی وضعیت ارائه خدمات پایگاههای اطلاعات پایه، با هدف افزایش شفافیت و ترغیب دستگاههای متولی به ارتقای کیفیت خدمات، از اقدامات انجامشده در این حوزه عنوان شده است.
اجرای الزامات قانونی و توسعه سازوکارهای تعاملپذیری
بخش دیگری از گزارش به تشریح جایگاه و مأموریتهای کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی در قوانین بالادستی اختصاص داشت. بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، دستگاهها و نهادهای مشمول موظفاند در زمینه تولید، نگهداری، پردازش، حفاظت، تبادل، اشتراکگذاری، تکمیل و بهروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی را رعایت و اجرا کنند.
همچنین مطابق بند «چ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، دستگاههای اجرایی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه مکلفاند تبادل داده و پاسخگویی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی و کسبوکارها را بهصورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. بر اساس همین حکم، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی موظف به ارائه گزارش سالانه تحقق این تکلیف به مجلس شورای اسلامی است.
از دیگر الزامات قانونی مورد اشاره، خودداری دستگاههای اجرایی از دریافت مدارک و مستندات مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه بهصورت دستی یا الزام کاربران به بارگذاری مجدد این مدارک است؛ موضوعی که تحقق آن میتواند به کاهش مراجعات غیرضروری، حذف فرایندهای تکراری و تسهیل ارائه خدمات عمومی منجر شود.
حرکت به سمت شفافیت، امنیت و حفاظت از حریم خصوصی
در بخش دیگری از گزارش، رویکرد کارگروه تعاملپذیری در زمینه حفاظت از حریم خصوصی، محرمانگی و کاهش ریسک دسترسی به دادههای شهروندان تشریح شد.
بر اساس این رویکرد، در برخی خدمات حساس، دسترسی به اطلاعات صرفاً با استفاده از کد تأیید اختصاصی ارسالشده برای شخص موضوع داده امکانپذیر است. همچنین در بسیاری از خدمات، بهجای ارائه مستقیم اطلاعات، الگوی تأیید صحت و اصالت دادهها مورد استفاده قرار گرفته تا دسترسی غیرضروری به اطلاعات شخصی به حداقل برسد.
استانداردسازی دسترسی به سرویسها از طریق پروفایلهای موضوعی نیز از دیگر اقدامات مطرحشده در گزارش است. در این الگو، نیازمندیهای اطلاعاتی گروههای مختلف متقاضی، از جمله بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، شهرداریها و برخی کسبوکارهای خصوصی دارای مجوز، متناسب با ماهیت فعالیت و نیازهای قانونی آنها احصا و دستهبندی میشود تا ضمن تسهیل فرایند دریافت دسترسی، از درخواستهای تکراری و توسعههای موازی جلوگیری شود.
همچنین استقرار فرایند الکترونیکی ثبت درخواست سرویس، بررسی و تصویب در کارگروه، ابلاغ الکترونیکی مصوبات، تأمین دسترسی و پایش اجرای آنها، بهعنوان گامی در جهت شفافسازی و ساماندهی چرخه ارائه خدمات اطلاعاتی مطرح شده است. فاز آزمایشی این فرایند با اتصال ۹ دستگاه دارای بیشترین سرویسهای عمومی عملیاتی شده است.
تداوم خدمات در شرایط جنگ و اختلال؛ جلوهای از تابآوری زیرساخت دیجیتال کشور
گزارش ارائهشده، تداوم ارائه خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات و پایگاههای اطلاعات پایه در شرایط جنگ و اختلال را از دیگر دستاوردهای این حوزه برشمرده است.
بر اساس این گزارش، استمرار خدمات بهصورت شبانهروزی و ثبت بیش از ۱۵ میلیارد تراکنش در سال ۱۴۰۴، در کنار تداوم ارائه سرویسها در شرایط خاص سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، نشاندهنده اهمیت زیرساختهای تبادل اطلاعات در حفظ استمرار خدمات عمومی و ارتقای تابآوری دیجیتال کشور است.
در این بخش، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، متولیان پایگاههای اطلاعات پایه، مرکز ملی تبادل اطلاعات و کارگروه تعاملپذیری، از عوامل مؤثر در استمرار ارائه خدمات عنوان شد.
چالشهای ساختاری در مسیر تکمیل دولت هوشمند
با وجود دستاوردهای حاصلشده، گزارش به مجموعهای از چالشهای اجرایی و ساختاری اشاره دارد که رفع آنها نیازمند هماهنگی فرابخشی و تصمیمگیری در سطح ملی است.
تعدد پایگاههای اطلاعات پایه، نبود فهرست و شناسنامه جامع خدمات و استعلامات، رایگان بودن استعلامها در دستگاههای اجرایی، فروش خارج از ساختار قانونی دادههای پایه و هویتی، ضعف در استانداردسازی و کیفیت دادهها، ناسازگاری اطلاعات میان سامانهها، تعدد مراجع تصمیمگیر و موازیکاری نهادی از مهمترین چالشهای شناساییشده هستند.
همچنین کمبود و دشواری جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، ضعف ظرفیت تحول دیجیتال در برخی دستگاهها و محدودیتهای تأمین تجهیزات ناشی از جنگ و تحریم، از دیگر موانع توسعه زیرساختهای دولت هوشمند عنوان شدهاند.