یکشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۵
توسعه خدمات: قوه قضائیه
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱۱:۰۴
۱۷
طبقه بندی: معرفی خدمات دولت الکترونیکی
چچ
توسعه خدمات: قوه قضائیه

توسعه خدمات: قوه قضائیه

در جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم و اراده حاکمیت برای گسترش عدالت در ساختاری مستقل از دولت ارائه خدمت می‌کند. بهره‌برداری گسترده از سامانه‌های یکپارچه مأموریتی در دستگاه قضایی ایران اسلامی در سال 2004 با راه‌اندازی «سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی» آغاز گردید. در این سامانه که محور اصلی فعالیت‌های مراجع قضایی کشور است، امکان تشکیل پرونده قضایی به‌صورت الکترونیکی فراهم گردیده و با برقراری ارتباط با دیگر سامانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، دسترسی به اطلاعات موردنیاز مرجع قضایی فراهم می‌گردد. توسعه، آموزش و بهره‌برداری از این سامانه نهایتاً تا سال 2010 منجر به پوشش تمامی مراجع قضایی کشور گردید.

در جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم و اراده حاکمیت برای گسترش عدالت در ساختاری مستقل از دولت ارائه خدمت می‌کند. بهره‌برداری گسترده از سامانه‌های یکپارچه مأموریتی در دستگاه قضایی ایران اسلامی در سال 2004 با راه‌اندازی «سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی» آغاز گردید. در این سامانه که محور اصلی فعالیت‌های مراجع قضایی کشور است، امکان تشکیل پرونده قضایی به‌صورت الکترونیکی فراهم گردیده و با برقراری ارتباط با دیگر سامانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، دسترسی به اطلاعات موردنیاز مرجع قضایی فراهم می‌گردد. توسعه، آموزش و بهره‌برداری از این سامانه نهایتاً تا سال 2010 منجر به پوشش تمامی مراجع قضایی کشور گردید.

از دیگر سو به‌منظور دسترسی مردم و ذینفعان پرونده‌های قضایی به خدمات متنوعی که تا پیش‌ازاین برای دریافت آن‌ها می‌بایست به‌صورت حضوری به مراجع و شعب قضایی مراجعه می‌کردند، «سامانه خدمات الکترونیک قضایی» در سال 2014 راه‌اندازی و در دسترس مردم قرار گرفت. حلقه مهم زنجیره خدمات الکترونیک قضایی با راه‌اندازی «سامانه ابلاغ الکترونیک» در سال 2016 تکمیل‌تر شده و کلیه شهروندان ایرانی می‌توانستند با ایجاد حساب کاربری از طریق «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» تمامی ابلاغ‌های قضایی را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مشاهده کنند.

تولید و پیاده‌سازی سامانه‌های متنوع دیگر به‌عنوان ابزار‌های تکمیل‌کننده دو سامانه محوری «مدیریت پرونده‌های قضایی» و «خدمات الکترونیک قضایی» در سال‌های پیش از شیوع همه‌گیری بیماری کرونا ادامه یافت و از سال 2020 جهش مهم دیگری در ارائه خدمات غیرحضوری بر خط مبتنی بر سامانه‌ها دادرسی الکترونیکی و ارائه خدمات هوشمند به وقوع پیوست.

هم‌زمان با شروع فرآیند‌های فناوری محور در بخش قضایی، اقدامات مهم و تأثیرگذاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز و برنامه‌های الکترونیکی کردن اسناد مالکیت، سامانه‌های مربوط به اشخاص حقوقی و الکترونیکی کردن فرآیندهای مرتبط با اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری یکی پس از دیگری به ثمر نشست.

مسیر الکترونیکی کردن و هوشمند سازی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف بی‌نیاز کردن مراجع قضایی و مردم از مراجعات حضوری، مکاتبات اداری و بروکراسی‌های ناشی از پیچیدگی‌های ساختار‌های دولتی ادامه خواهد داشت تا جایی که حداقل منجر به خودکاربری نمودن خدمات الکترونیک قضایی گردد و علاوه بر این تصمیم‌گیری در امور فاقد پیچیدگی‌های قضایی به هوش مصنوعی واگذار و استعلامات و اجرای دستورات قضایی هوشمند شود.

برخی از خدمات الکترونیک و سامانه‌های هوشمند قوه قضائیه عبارت‌اند از:

دادرسی الکترونیک

یکی از مجموعه خدماتی که شهروندان ایرانی (مقیم یا خارج از کشور) از دستگاه قضایی این کشور دریافت می‌کنند «دادرسی الکترونیک» است. با راه‌اندازی این سامانه، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی الکترونیکی شده، اکثر استعلامات قضایی از دستگاه‌های دولتی، برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی پرونده، استماع شهادت شهود و دفاع وکلا و اظهارات طرفین پرونده بدون نیاز به حضور فیزیکی ایشان به‌صورت برخط صورت می‌پذیرد. همچنین سایر فرآیند‌‌های مرتبط با این موضوع نیز در سطح زیادی به‌صورت الکترونیکی درآمده است. اقداماتی نظیر تبادل پرونده میان پلیس و مرجع قضایی، انعقاد قرارداد وکالت مابین موکل و وکیل، اجرای احکام و آراء صادره همانند انسداد برخط حساب‌های بانکی شخص محکوم‌علیه، توقیف برخط دارائی‌های شخص محکوم‌علیه بدهکار همانند سهام بورس، املاک، خودرو و وسایل نقلیه نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری و به‌صورت الکترونیکی و برخط قابل انجام است.

دسترسی به سوابق پرونده، مشاهده ابلاغ آراء و اوراق قضایی، نوبت‌دهی مراجعه به شعب دادگاه، ثبت لایحه و تقدیم آن به مراجع قضایی، مشاهده آگهی‌های قضایی، محاسبه و پرداخت هزینه‌های مرتبط با دادرسی، ثبت استشهادیه، ثبت شکایت سرقت و نظایر آن‌ها نیز همگی از حلقه‌های منظومه دادرسی الکترونیک بوده که بدون نیاز به مراجعه حضوری مردم و با استفاده از درگاه خدمات الکترونیک قضایی به ایشان ارائه می‌شود.

در گام‌های بعدی در این حوزه می‌توان به هوشمند سازی بعضی از فرآیندهای فاقد پیچیدگی قضایی با بهره‌گیری از دستیار هوشمند قضایی اشاره کرد. همچنین این مجموعه خدمات به بخشی از اتباع بیگانه مقیم کشور که دارای مجوز‌های قانونی لازم برای اقامت در ایران هستند نیز ارائه می‌گردد.

سامانه اعتبار معاملاتی

به‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، استحکام معاملات و روابط تجاری و ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، سامانه اعتبار معاملاتی افراد راه‌اندازی شده است که طرفین یک معامله تجاری می‌توانند با کسب اجازه از طرفین مقابل، نسبت به وضعیت قانونی فرد در انجام معامله آگاه شوند. بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از شکایت‌هایی است که بر اساس معامله با افراد ممنوع‌المعامله، ورشکسته، محجور یا دارای سوابق سوء مالی شکل گرفته است. خدمات این سامانه که به‌صورت وب‌سرویس در اختیار پلتفرم‌های مجاز فعال در حوزه آگهی و معاملات نیز قرار گرفته است (و یازده وضعیت قانونی فرد را بررسی و اعلام می‌نماید)، کمک شایانی به ایجاد تقارن اطلاعاتی طرفین معامله از وضعیت یکدیگر نموده و موجب پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم – ازجمله جرائم مرتبط با پول‌شویی- می‌نماید. هنگامی‌که فردی با رضایت طرف معامله متوجه می‌شود که نامبرده دارای سابقه محکومیت مالی بوده، قبلاً به مرجع قضایی، ناتوانی خود از پرداخت مبلغ محکومیت را اعلام کرده، یا تحت تعقیب مراجع قضایی است، اگرچه ممنوعیت قانونی برای معامله با آن فرد وجود ندارد، لیکن هشدار‌های لازم برای اتخاذ جوانب احتیاط در انجام معامله یا انصراف از این کار را دریافت خواهد کرد.

وضعیت‌های بررسی شده در این سامانه عبارت‌اند از: احراز هویت قضایی، ممنوع‌المعامله، محجور، غایب مفقودالاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، محکوم متواری، سابقه اعسار، سابقه محکومیت مالی در مراجع قضایی و سابقه محکومیت مالی در اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک.

مراقبت الکترونیکی

به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد، در جرائمی که بنا به تشخیص مرجع قضایی امکان‌پذیر است، علاوه بر توسعه و تنوع مجازات جایگزین حبس، امکان نظارت بر فرد محکوم‌علیه با استفاده از «پابند الکترونیک» نیز ایجاد گردیده است. این محصول فناوری پایه که به‌صورت بومی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی تولید شده است، این امکان را برای فرد زندانی فراهم می‌سازد تا پس از احراز شرایط مربوطه، بر اساس نظر دادگاه بتواند در محدوده مشخصی خارج از زندان و مثلاً در منزل خود و اطراف آن مدت محکومیت خود را تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی طی کند. در این شرایط، فرد محکوم‌علیه در کنار خانواده خود به زندگی معمولی خویش پرداخته و به‌جز محدودیت تردد در فاصله‌ای مشخص، محدودیت دیگری را پیش رو نخواهد داشت. او همچنین می‌تواند در صورت لزوم برای پیگیری سایر امورات قضایی خود با استفاده از سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی بهره‌برداری نموده یا از طریق سامانه‌های دادرسی الکترونیک در سایر جلسات دادگاه به‌صورت مجازی حضور داشته باشد.

گواهی عدم سوءپیشینه

یکی از مدارک پرکاربرد در فرآیندهای استخدام، اشتغال و نظایر آن، داشتن گواهی عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری است. شهروندان ایرانی میتوانند بدون مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به‌صورت برخط نسبت به ثبت درخواست خود برای بررسی سوابق مؤثر کیفری خویش اقدام نمایند. این کار از طریق پنجره ملی دولت هوشمند نیز میسر است. پس از ثبت درخواست متقاضی، سوابق وی در مراجع قضایی به‌صورت خودکار بررسی می‌شود و موارد مؤثر، جهت اظهارنظر نهایی مرجع قضایی تدوین و ارائه می‌گردد. صدور گواهی عدم سوءپیشینه به‌صورت معمول در کمتر از 48 ساعت کاری صورت می‌پذیرد و در بسیاری از موارد این زمان به کمتر از یک ساعت نیز خواهد رسید.

انتشار آراء قضایی

یکی از راه‌های ایجاد شفافیت در فرآیند دادرسی، گسترش فرصت‌های پژوهشی و آموزشی برای دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی، وکلا و محققین، انتشار عمومی آراء صادره در پرونده‌های قضایی است. از طرف دیگر با توجه به اینکه آراء قضایی حاوی اطلاعات ویژه‌ای از مسائل و حریم خصوص افراد است، تمهیدات لازم و ضروری برای گمنام سازی این اطلاعات می‌بایست صورت پذیرد. برای تحصیل این هدف، با بهره‌گیری از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، بیش از 40 میلیون از آراء صادره توسط محاکم قضایی گمنام شده و به‌صورت دسته‌بندی‌شده باقابلیت جستجوی هوشمند در اختیار محققین و پژوهشگران قرار گرفته است.

آدرس کوتاه شده:
دسترسی برای افراد کم توان