به استناد ماده 15 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغی به شماره 145/200 مورخ 1393/06/11 مبنی بر تصویب ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی با استفاده از روش مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین مفاد مندرج در ماده (8) آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره 89604/ت52333هـ مورخ 1394/07/11 هیأت محترم وزیران و نیز اجرای بند الف ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه خدمات دستگاه های اجرایی بصورت الکترونیکی، "دستورالعمل مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران" که در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 1394/10/15 به تصویب رسیده است
به استناد ماده 15 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغی به شماره 145/200 مورخ 1393/06/11 مبنی بر تصویب ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی با استفاده از روش مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین مفاد مندرج در ماده (8) آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره 89604/ت52333هـ مورخ 1394/07/11 هیأت محترم وزیران و نیز اجرای بند الف ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه خدمات دستگاه های اجرایی بصورت الکترونیکی، "دستورالعمل مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران" که در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 1394/10/15 به تصویب رسیده است (ابلاغی به شماره 374829 مورخ 1394/11/27 معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، باستناد الزامات فوق الذکر مراتب در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1396/01/28 به شرح زیر به تصویب رسید. همچنین فهرست طرحها و پروژههای پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی به شرح پیوست به تصویب رسید. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام میگیرد.
این دستورالعمل در راستای اجرای ردیفهای (3)، (13)، (20) و (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/29 و اعمال مواد (7) و (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/27، ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06، بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، مواد (8) و (17) آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب هیاتوزیران به شماره 89604/ت52333 هـ مورخ 1394/07/11 و ماده (15) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی به شماره 145/200 مورخ 1393/06/11 در جهت تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی، ایجاد روشی نظام مند و شفاف با هدف ایجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) و رقابت پذیر توام با استفاده بهینه از منابع مالی، مسوولیت پذیری طرفین مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهای مشارکتی و نیز صیانت از حقوق مصرفکنندهها در حوزه دولت الکترونیکی، تدوین شده است.
کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موضوع ماده (3) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات
دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مشارکت اختصار از هرگونه مشارکت عمومی خصوصی بوده و عبارت از رابطهای قراردادی میان دستگاه اجرایی با بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) است که درآن بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) نسبت به سرمایهگذاری و ارائه هرگونه خدمات الکترونیکی هم راستا با اهداف دستگاه اجرایی اقدام کرده و مخاطرهها براساس قرارداد منعقده بین طرفین پوشش داده میشود. سرمایهگذاری و مشارکت بر اساس روشهای شناختهشده از جمله ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهرهبرداری، پرداخت اجاره به سرمایهپذیر و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایهگذار (BTL)، ساخت، مالکیت و بهرهبرداری (BOO)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهرهبرداری (ROO)، بهرهبرداری و نگهداری (O&M)، تجهیز و بازسازی، بهرهبرداری و انتقال (ROT) و... قابل انجام است.
منظور از مشارکتکننده، اشخاص حقوقی (شامل بخش خصوصی و تعاونی) طرف مشارکت بادستگاه اجرایی است، به گونهای که این موضوع نیاز به انجام سرمایهگذاری مالی، توان تخصصی، عملیات اجرایی و یا ترکیبی از آنها ازطرف مشارکتکننده داشته باشد.
شرکتی که مشارکت کننده برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسیس میکند.
عبارت است از طرحهایی که موضوع مشارکت قرار میگیرند و کارکرد آنها تامین خدمات دولتی براساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت الکترونیکی و از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیهپذیر باشند.
طرحهای مشارکتی از دو نوع خودگردان و غیرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحی است که دارای توجیه اقتصادی برای مشارکتکننده بوده و عواید ناشی از آن، هزینهها و سود مورد نظر را پوشش میدهد. طرح غیرخودگردان طرحی است که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوقها) دارای توجیه اقتصادی برای مشارکتکننده نیست.
منابع مالی تعهد شده دستگاه اجرایی در راستای توجیهپذیری اقتصادی طرح، به استناد مدل مالی نهایی مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) مشارکت.
دستگاه های اجرایی می توانند با شناسایی زمینههای مشارکت، از بین خدمات اعلام شده توسط کمیسیون نسبت به تعریف طرح، انجام امکان سنجی، مطالعه اولیه، تهیه درخواست برای پیشنهاد (RFP)، انتخاب مشارکت کننده و سایر ملزومات را با رعایت قانون برگزاری مناقصات و رعایت مقررات مربوط به مزایده مندرج در آیین نامه معاملات دولتی، جهت دریافت گواهی مشارکت از کمیسیون اقدام نمایند. این روش نافی سایر روش های مندرج در سایر قوانین و مقررات نمی باشد و دستگاه های اجرایی حسب صلاحدید می توانند از این روش استفاده نمایند.
تبصره 1) علاوه بر فهرست اعلامی کمیسیون، دستگاه های اجرایی می توانند فهرست خدمات و طرح های قابل مشارکت (اعم از پیشنهادی طرف مشارکت و یا خود دستگاه اجرایی) را جهت تصویب به کمیسیون اعلام نمایند.
تبصره 2) در مورد طرحهایی که توسط گروهی از شرکتها انجام میشوند، انعقاد قرارداد در قالب شرکت پروژه و یا اشخاص حقوقی دارای موافقتنامه مشارکت یا شرکتنامه با ذکر وظایف و مسئولیتهای هر یک از اشخاص بهتنهایی و همه آنها بهطور جمعی در قبال دستگاه اجرایی، مطابق پیوست بخشنامه شماره 67285/100 مورخ 1389/09/13 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور امکانپذیر است. استفاده از توان گروهی شرکتها در این قالب از اولویت انتخاب برخوردار است.
تبصره 3) در مواردی که پیشنهاد مشارکت توسط مشارکت کننده به دستگاه اجرایی با رعایت تبصره 1 ارائه شود، مشارکت در چارچوب بندهای (الف)، (ج) و یا (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات یا در چارچوب ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) قانون یاد شده یا ترک تشریفات مزایده موضوع ماده (83) قانون محاسبات عمومی از طریق روش های کارشناسی و بدون نیاز به برگزاری تشریفات مناقصه یا مزایده، امکانپذیر است. موضوع طرح پس از تصویب در کمیسیون، توسط عالیترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامهای مجاز صلاحیتدار جهت اجرا ابلاغ میشود. درخصوص طرحهای استانی استاندار مربوط مسئول ابلاغ طرح محسوب میشود.
مشارکتکننده باید شرایط زیر را دارا باشد:
تبصره 1) درصورتیکه مشارکتکننده در قالب گروهی از شرکتها (شرکت پروژه/موافقتنامه مشارکت یا شرکتنامه) تعریفشده باشد، دارا بودن حداقل رتبه موردنیاز با تعهد یکی از شرکت ها کفایت می کند.
تبصره 2) دستگاه اجرایی می تواند علاوه بر ضوابط فوق، معیارهای اجرایی، مالی و فنی دیگری را جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکتها (شرکت پروژه/موافقتنامه مشارکت یا شرکتنامه) جهت انتخاب اعمال نماید.
دستگاه اجرایی طرف مشارکت در صورت نیاز و فقدان تعرفه یا دستور العمل قیمت گذاری موظف است ظرف مدت یکماه پس از اعلام موافقت کمیسیون برای اجرای به شیوه مشارکت (ماده2)، مدل قیمت گذاری طرح را جهت تعیین و تصویب تعرفه، کارمزد، حقالزحمه و سایر وجوه درآمدی طرح به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد ارسال نماید و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصویب می رساند.
کمیسیون مرجع اصلی تصمیمگیری درخصوص طرح های مشارکتی حوزه خدمات الکترونیکی است و می تواند برای تسهیل در اجرای این دستورالعمل و تسریع در انجام وظایف کارشناسی، کارگروه تخصصی تشکیل دهد. اقدامات کمیسیون در این زمینه به شرح زیر است:
تبصره 1) گواهی مشارکت برای طرح هایی صادر می شود که طرح مشارکت شامل طرح کسب و کار (BP) توسط مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات تهیه شود و یا توسط دستگاه اجرایی مربوط تدوین و به تایید مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات برسد.
تبصره 2) دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات ایران) با استفاده از ظرفیت شرکت های مشاور معتبر موظف است طرح کسب و کار (BP) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/کارگروه تخصصی طرح نماید.
منشأ اصلی کسب درآمد در طرح های مشارکتی دریافت بهای خدمات از کاربر نهایی، تعرفه، کارمزد یا سایر وجوهی است که استفادهکنندگان از خدمات مشارکت می پردازند. دستگاه اجرایی می تواند درخصوص طرحهای غیرخودگردان حسب مورد با خرید تضمینی خدمت، پیشپرداخت، پرداخت وجوه تکمیلی و پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات طرح، به توجیهپذیری طرح مشارکت برای مشارکتکننده کمک کند.
مشارکتکننده داخلی می تواند از ظرفیت طرف های خارجی در قراردادهای موضوع این دستورالعمل استفاده نماید. استفاده از مزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی –مصوب 1381- برای متقاضیان خارجی طرحهای مشارکتی با رعایت قانون یادشده مجاز است.
در قرارداد مشارکت حداقل باید موارد زیر مشخص شده باشد:
تبصره) دستگاه اجرایی و مشارکت کننده می توانند در متن قرارداد فیمابین، کمیسیون را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین نمایند. کمیسیون در این صورت مرجع حل اختلافات احتمالی خواهد بود.
در تهیه طرح های مشارکت، اجرا و بهره برداری باید کلیه ضوابط امنیتی ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا رعایت شود.
گزارش عملکرد این دستورالعمل و کلیه مجوزهای صادره به همراه میزان مشارکت بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در همکاری با دولت به صورت سالانه اعلان عمومی می شود. دستورالعمل پس از ارزیابی عملکرد سالانه اجرای آن درصورت نیاز توسط کمیسیون مورد بازنگری قرار می گیرد.
این دستورالعمل در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ 1394/10/15 به تصویب رسیده است.
طرحها و پروژه های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی)
طرحهای ارائه خدمات الکترونیکی دارای اولویت که دستگاههای اجرایی می توانند به روشهای مشارکتی پیاده سازی نمایند و در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ 1394/10/15 و نیز یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 1396/01/28 به تصویب رسیده است، به شرح زیر می باشد. بدیهی است در صورت پیشنهاد دستگاه های اجرایی و پس از تصویب در کمیسیون موارد به روزرسانی و اعلام می شود.
ردیف | وظایف نهاد متولی | نهاد متولی | مهلت اجرا برای نهاد متولی | نهاد همکار |
1 | تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی، ایجاد روشی نظام مند و شفاف با هدف ایجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) و رقابت پذیر توام با استفاده بهینه از منابع مالی، مسوولیت پذیری طرفین مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهای مشارکتی و نیز صیانت از حقوق مصرف کننده ها در حوزه دولت الکترونیکی | کلیه دستگاههای اجرایی | - | - |
2 | اعلام فهرست خدمات و طرح های قابل مشارکت (اعم از پیشنهادی طرف مشارکت و یا خود دستگاه اجرایی) جهت تصویب به کمیسیون | کلیه دستگاههای اجرایی | - | - |
3 | اعمال معیارهای اجرایی، مالی و فنی دیگر جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها (شرکت پروژه/ موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه) جهت انتخاب | کلیه دستگاههای اجرایی | - | - |
4 | ارسال مدل قیمت گذاری طرح جهت تعیین و تصویب تعرفه، کارمزد، حق الزحمه و سایر وجوه درآمدی طرح به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد | دستگاه اجرایی طرف مشارکت | یک ماه پس از ابلاغ مصوبه | - |
5 | تصویب مدل قیمت گذاری طرح جهت تعیین و تصویب تعرفه، کارمزد، حق الزحمه و سایر وجوه درآمدی طرح به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد | کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات | دو ماه پس از دریافت طرح | - |
6 | تدوین طرح کسب و کار ( BP ) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی | سازمان فناوری اطلاعات ایران | - | - |
7 | اختیار تعیین کمیسیون به عنوان مرجع حل اختلاف در متن قرارداد فیمابین با مشارکت کننده | کلیه دستگاههای اجرایی | - | - |
8 | تدوین طرحهای ارائه خدمات الکترونیکی دارای اولویت که دستگاههای اجرایی میتوانند به روشهای مشارکتی پیادهسازی نمایند | کلیه دستگاههای اجرایی | - | - |