به‌منظور تسریع در ارائه خدمات هوشمند توسط دولت به‌صورت کاملاً الکترونیکی در تکمیل مصوبه جلسه 37 کارگروه و اجرای مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارها (مصوبه شماره 164495/ت 58717 مورخ 17/12/1400 هیئت محترم وزیران) در خصوص پایگاه خانوار و سرویس‌های موردنیاز برای بروز رسانی مستمر این پایگاه به‌منظور ایجاد یا اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به‌صورت هوشمند مقرر شد اقدامات زیر انجام و سرویس‌های مربوط بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شود:
1. سرویس اصالت‌سنجی احکام قضایی (حضانت، قیمومیت، رشد، کفالت و سایر مصادیق مندرج در آیین‌نامه) توسط قوه قضاییه در اختیار پایگاه خانوار مستقر در سازمان ثبت‌احوال کشور قرار گیرد.
2. اقدامات لازم و پیگیری برای اصلاح فرایند قضایی جهت کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به قوه قضاییه برای صدور احکام مربوط به حضانت، قیمومیت، رشد، کفالت و سایر مصادیق مندرج در آیین‌نامه توسط مرکز آمار قوه قضاییه معمول شود تا در کلیه احکام مذکور در آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارها، شماره ملی اشخاص ذینفع حکم (دو کد ملی) به‌صورت اقلام داده‌ای تکمیل و قابلیت جستجو برای این اقلام وجود داشته باشد.
3. درخواست ایجاد وحدت رویه قضایی برای ارسال احکام قضایی مصادیق آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارها (مانند حضانت، قیمومیت، رشد، کفالت) به‌طور پیش‌فرض به سازمان ثبت‌احوال کشور به‌عنوان یکی از ذینفعان حکم توسط رئیس کارگروه تعامل‌پذیری تقدیم قوه قضاییه شود.
1. سرویس اصالت‌سنجی احکام قضایی (حضانت، قیمومیت، رشد، کفالت و سایر مصادیق مندرج در آیین‌نامه) توسط قوه قضاییه در اختیار پایگاه خانوار مستقر در سازمان ثبت‌احوال کشور قرار گیرد.
2. اقدامات لازم و پیگیری برای اصلاح فرایند قضایی جهت کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به قوه قضاییه برای صدور احکام مربوط به حضانت، قیمومیت، رشد، کفالت و سایر مصادیق مندرج در آیین‌نامه توسط مرکز آمار قوه قضاییه معمول شود تا در کلیه احکام مذکور در آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارها، شماره ملی اشخاص ذینفع حکم (دو کد ملی) به‌صورت اقلام داده‌ای تکمیل و قابلیت جستجو برای این اقلام وجود داشته باشد.
3. درخواست ایجاد وحدت رویه قضایی برای ارسال احکام قضایی مصادیق آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارها (مانند حضانت، قیمومیت، رشد، کفالت) به‌طور پیش‌فرض به سازمان ثبت‌احوال کشور به‌عنوان یکی از ذینفعان حکم توسط رئیس کارگروه تعامل‌پذیری تقدیم قوه قضاییه شود.