آن دسته از اشخاص حقوقی که به موجب قانون مجلس شورای اسلامی یا مقررات هیئت وزیران و به منظور ارائه خدمات عمومی ایجاد شده اند برای تبادل داده در موضوعات خدمات عمومی دولت، تابع مقررات نحوه اتصال و تبادل دستگاه‌های اجرایی هستند.
تبصره - با عنایت به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (نامه شماره ۲۳۶۷۰۷) در خصوص تکالیف عمومی و حاکمیتی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای دریافت خدمات مربوط به سهام عدالت مشمول حکم این مصوبه است.